عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2081
2. عدم احترام الإجراءات المسطرية
لقد لوحظ أن الجماعة لا تحرص على احترام الإجراءات المسطرية خلال تدبيرها لمصلحة التعمير ويتمثل ذلك في:
- عدم منح وصل من طرف المصلحة الخاصة بالتعمير مقابل طلبات الإذن للقيام بالتجزئة المودعة لديها مما يخالف
مقتضيات المادة الأولى من المرسوم رقم 292.833 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
- عدم تبليغ مصالح الجماعة الإذن في القيام بالتجزئة إلى طالبه في رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم
وذلك خلافا لمقتضيات المادة 9 من المرسوم رقم 2.92.833 المذكور.
- عدم قيام أصاحب التجزئات بتوجيه التصريح بانتهاء أشغال التجهيز بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع
إشعار بالتسلم أو إيداعه بمقر الجماعة مقابل وصل كما هو منصوص عليه في المادة 15 من المرسوم رقم 2.92.833 السالف الذكر.
- قيام الجماعة بتسلم الملفات المتعلقة بطلبات إنشاء التجزئات من أصحابها رغم كونها لا تتضمن جميع الوثائق
المنصوص عليها في القوانين والتشريعات المتعلقة بالتجزئات، حيث يتم قبول الملفات رغم غياب التصاميم المتعلقة بإنجاز الطرق ومختلف شبكات الماء والصرف الصحي والكهرباء، كما هو منصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 4 من القانون رقم 25.90 المذكور وكذا المواد من 1 إلى 6 من المرسوم رقم 2.92.833 الصادر في 12 أكتوبر 1993 لتطبيق هذا القانون.
وللإشارة فإن الفقرة الأخيرة من المادة الأولى من هذا المرسوم تنص على ضرورة الإدلاء بكل الوثائق الضرورية المنصوص عليها في المواد 2 و 3 و 4 و 5 و 6 من المرسوم وبالتالي : « لا يقبل أي ملف لا يشتمل على جميع الوثائق المشار إليها في الفقرة السابقة» .
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على معالجة هذه الاختلالات والتقيد بالمساطر القانونية والتنظيمية في هذا المجال.
رابعا. تدبير الممتلكات
1. عدم تسوية الجماعة للوضعية القانونية للأملاك العقارية التي تستغلها
إن الأملاك التي تشغلها مصالح الجماعة ليست في ملكها بما في ذلك المستودع البلدي ومقر الجماعة والملعب البلدي. فباستثناء القطعة الأرضية التي اقتنتها الجماعة ب «لاسطاح» المدينة بتاريخ 1 مارس 2007 بواسطة عقدة بيع ع 05/191 ،فان أغلب العقارات التي تشغلها الجماعة تابعة للأملاك المخزنية.
وقد عبرت إدارة الأملاك المخزنية عن إرادتها عبر اقتراح تفويتها للجماعة لكن هذه الأخيرة تقاعست في اقتناءها بالمقابل وتشبثت بالمجانية مما أفرز مشاكل عديدة ناجمة عن عدم تسوية الوضعية القانونية للعقارات المستغلة من طرف الجماعة الحضرية. هكذا فإن ملف الاقتناء المتعلق بحيازة الجماعة لبعض الأملاك المخزنية لا يزال قيد المعالجة بناء على مراسلات مديرية الأملاك المخزنية.
وكمثال على هذه الوضعية فإن دائرة الأملاك المخزنية اقترحت سنة 2007 على المجلس الجماعي تفويت قطعة أرضية مساحتها 23.536 متر مربع مشيد عليها ملعب كرة القدم والتي صدر بشأنها قرار عن وزير المالية والخوصصة (الملك الخاص للدولة) يأذن للدولة أن تبيع بالتراضي هذه البقعة لصالح بلدية تارودانت بمبلغ 4.707.200,00 درهم على أساس 200,00 درهم للمتر المربع إلا أن المجلس لم يتخذ الإجراءات اللازمة قصد استكمال عملية الاقتناء وأداء المبلغ المذكور.
2. عدم مسك سجل محتويات الأملاك الجماعية حسب الطريقة القانونية
لوحظ عدم مسك الجماعة لسجل محتويات الأملاك الجماعية أو كناش مشمولات الأملاك البلدية طبقا للفصل الأول من القرار الوزاري بتاريخ 31 دجنبر 1921 المتعلق بكيفية تدبير الأملاك العامة بالبلديات.