BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1211

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2082 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

كما أن السجل المدلى به لا يحتوي على كل البيانات الواردة في الفصل الأول من القرار الوزاري السالف الذكر (أملاك عمومية، أملاك خاصة، نوع الملك ، أصله، رسم ملكيته، تاريخ دخوله في الأملاك المساحة، الموقع...) ولا يتضمن هذا السجل تأشيرة سلطة الوصاية طبقا لدورية وزير الداخلية عدد 248 بتاريخ 20 أبريل 1993.

لذلك يوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة تسوية الوضعية العقارية للأملاك التي تتصرف فيها الجماعة والعمل على المسك القانوني لسجل المحتويات.

خامسا. تدبير المداخيل

1. ضعف المجهود المبذول في الاستخلاص

يبقى المجهود المبذول في الاستخلاص خلال سنة 2010 ضعيفا ولم يتعد نسبة 5 % مقارنة مع سنة 2009، حيث إن نسبة المداخيل الباقي استخلاصها تبقى مهمة مقارنة بالمداخيل المستخلصة مما ينم عن ضعف الجهودات التي تبذلها الإدارة الجبائية المحلية (الآمر بالصرف ووكيل المداخيل). وقد وصل مبلغ الباقي استخلاصه بتاريخ 31 دجنبر 2010 ما مجموعه 13.964.677,78 درهم منه 2.396.817,06 درهم يتعلق بالضرائب و الرسوم المدبرة من طرف الإدارة الجماعية.

2. عدم القيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية

لوحظ أن الجماعة لا تقوم بالإحصاء السنوي الشامل من طرف اللجنة المختصة طبقا للمادة 32 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية كما لا تقوم بعملية الإحصاء الشامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير لمبنية طبقا للفصل 49 من القانون رقم 47.06 السالف الذكر.

بالإضافة إلى هذا. لا تقوم الجماعة بمباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية كما هو منصوص عليه في المادة 158 من القانون رقم 06-47 بالنسبة للملزمين الذين لا يدلون بإقراراتهم. كما لوحظ غياب إقرارات مالكي أو حائزي الأراضي المعفاة مؤقتا من هذا الرسم مشفوعة بالوثائق والبيانات التي تبرر هذا الإعفاء مما لا يسمح للجماعة بإجراء مراقبة فعالة للتأكد من استفادة المعنيين من الإعفاء المؤقت من هذا الرسم.

3. اختلالات مرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع

تستخرج مواد البناء من رمل وحصى بكميات مهمة داخل وعلى ضفتي وادي سوس الذي يخترق مدينة تارودانت، وبا من ذلك لا تستفيد الجماعة الحضرية من استغلال المقالع التابعة لنفوذها الترابي. كما أنها لا تقوم بفرض هذا الرسم على مستغلي هذه المقالع مما يعد تفريطا في الموارد المالية للجماعة.

وقد أشار رئيس المجلس الجماعي في تعقيبه على أن المرسوم الذي يحدد المدار الحضري لمدينة تارودانت، والصادر في 1995/08/28 اقتصر على المدينة العتيقة وبعض الأحياء المحيطة خارج الأسوار. وقد قام المجلس البلدي بمدينة تارودانت بإعداد مشروع المدار الحضري يراعي ما نصت عليه الدورية الوزارية عدد 245 بتاريخ 25 أكتوبر 1994، يتوسع بموجبه المدار الحضري للمدينة ويمتد إلى مجرى وادي سوس جنوبا وفي اتجاه الشمال يضم أراضي «لاسطاح» المدينة، وتم إرسال هذا المشروع إلى الدوائر العليا المختصة قصد المصادقة وإصدار المرسوم الخاص بتحديد المدار الحضري للمدينة.

يوصي المجلس الجهوي للحسابات ببذل المزيد من المجهودات لتطوير استخلاص المداخيل الجماعية واتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق المقتضيات القانونية في مجال الرسم على الأراضي الحضرية الغير مبنية والحرص على استخلاص المداخيل الخاصة باستغلال المقالع المتواجدة فوق تراب الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·