عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2087
من خلال ما سبق نخلص إلى أن الباقي استخلاصه المتعلق بالرسوم والاتاواة التي تدبر بواسطة شساعة المداخيل والمحدد في 2010/12/31، والبالغ 2.396.817,06 درهم، منها 2.092.458,54 درهم،ثم تفصيلها أعلاه، والباقي أي 304.358,52 درهم تمثل 12,70 % من الباقى استخلاصه السالف الذكر، هذا المبلغ موزع على عدة رسوم وحقوق أصبح أمر استخلاصها موكول إلى مصالح الخزينة العامة، بعد إصدار الأوامر بالتحصيل في شأنها.
2. عدم القيام بالإحصاء الضريبي المتعلق بالرسم على الأراضي غير المبنية
(...). نحن بصدد هيكلة إدارتنا الجبائية بهدف تطوير أدائها مما يضمن المردودية والفعالية بل وشرعنا في ذلك بتعاون مع المسؤولين المكلفين بإدارتها...
نسجل صعوبة انجاز إحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. وهذا أمر تعاني منه اغلب الجماعات الترابية. خاصة تلك التي تشاركنا نفس الخصوصيات.على عدة مستويات.منها الجهل بالقوانين، انتشا ظاهرة عدم التصريح الضريبي ، فضلا عن الجانب التقني الإداري وتداخل كبير بين المحيط السقوي والفلاحي وتعدد الملاك (أملاك مخزنية/ أحباس/ ملاك مجهولون...)، ونعني به غياب وثائق التعمير وتقادمها، مع بطئ وتعقيد المساطر التي يتطلبها تحيين تلك الوثائق والمصادقة عليها.
فعمليا، كيف السبيل إلى معرفة صاحب عقار ما؟ والحصول على بطاقة هويته وعنوان إقامته، حتى يمكن إحصاؤه ضمن قائمة الملزمين بهذا الرسم. ثم مباشرة مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية.
إن المشرع عندما جمع بين إلزامية الإقرار وعملية الإحصاء بخصوص هذا الرسم. فهذا راجع إلى وعيه بصعوبة القيام بعملية إحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية. لذا فنحن نتعامل مع هذا الملف عبر مراحل : فالمرحلة الأولى همت ضبط الملزمين بمناسبة تسليم رخص البناء،ثم طالبي الشواهد الإدارية.
والمرحلة الثانية تهم التجزئات العقارية سنعمل بتنسيق مع السلطة الإقليمية على تشكيل لجنة تقنية مختلطة تضم كل القطاعات ذات الصلة بالعقار والإدارة الترابية للقيام بإحصاء للأراضي الحضرية غير المبنية التي قد نتمكن من الوصول إلى مالكيها بتعاون مع السلطة الإدارية المحلية، وتجدر الإشارة إلى أنه يتعذر فرض الرسم بصورة تلقائية، وإصدار الأمر بالتحصيل، بخصوص عقار نجهل صاحبه ولا يمكن إثبات هويته أو معلوماته متضارية.
بالنسبة الحائزي الأراضي المعفاة مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، فقد كلفنا تقنيا من موظفي مصلحة التعمير بتتبع هذا الملف. والذي يتأكد من الإقرارات التي يشملها الإعفاء.
3. اختلالات مرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع
اقتصر المرسوم الذي يحدد المدار الحضري لمدينة تارودانت، والصادر في 1985/08/28، على المدينة العتيقة وبعض الأحياء المحيطة خارج الأسوار.
وقد قام المجلس البلدي بمدينة تارودانت بإعداد مشروع المدار الحضري يراعي ما نصت عليه الدورية الوزارية عدد 245 بتاريخ 25 اكتوبر 1994 ، يتوسع بموجبه المدار الحضري للمدينة ويمتد إلى مجرى وادي سوس جنوبا وفي اتجاه الشمال يضم أراضي سطاح المدينة، وتم إرسال هذا المشروع إلى الدوائر العليا المختصة قصد المصادقة وإصدار المرسوم الخاص بتحديد المدار الحضري للمدينة، إلا أن هذا الملف لم تتم المصادقة عليه لحد الساعة، بالرغم من مراسلتنا للجهات الوصية (مراسلة عدد 132 بتاريخ 2006/01/19 وعدد 2382 بتاريخ 2010/07/08 ..).
أمام هذا الفراغ القانوني، تتشبث الجماعات القروية المجاورة بالتحديد القديم في التمسك بأحقيتها في استغلال جميع المقالع المحيطة بالمدينة، بالرغم من الاجتماعات التي تم عقدها مع السيد عامل الإقليم من أجل حل إشكال التحديد وتفعيل ملفه أمام المصالح المختصة لوزارة الداخلية.
وختاما، فإن الملاحظات الدقيقة القيمة التي تقدمتم بها في تقريركم، ستساهم ولا شك مستقبلا بشكل ايجابي وفعال في تحسين مستوى تدبير مصالح الجماعة الحضرية تارودانت بمثل هذا التقييم البناء الذي اعتبرناه تكوينا متميزا وقف عند أدق مستوى في تدبير الشأن المحلى في مختلف مجالاته.