2088 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة الحضرية آيت إيزة
تقع الجماعة الحضرية آيت إيعزة بإقليم تارودانت، بالنفوذ الترابي لجهة سوس ماسة درعة. تمتد على مساحة 1.267 هكتار، ويبلغ عدد ساكنتها حوالي 10.086 نسمة حسب الإحصاء المحلي لسنة 2010، موزعة على خمسة أحياء وخمسة دواوير. تحدها من جهة الشمال والغرب والشرق الجماعة القروية سيدي دحمان، ومن جهة الجنوب الجماعة القروية افريجة.
بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 أزيد من 48 مليون درهم، فيما انتقل الفائض المحقق من 10 مليون درهم إلى 26 مليون درهم خلال الفترة 2009.-2012
ل. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من جودة تسيير الجماعة الحضرية:
أولا. تدبير الموارد الجماعية
1. التقصير في تدبير الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات
احتلال الملك العمومي الجماعي دون ترخيص
رغم أن بعض الأشخاص يستغلون الملك العمومي الجماعي لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية أو بمنقولات ترتبط بممارستها اكنصب اللوحات الإشهارية) دون ترخيص، لم يقم رئيس المجلس الجماعي بأي إجراء من أجل حثهم على التوقف عن هذا الاحتلال غير القانوني. لاسيما توجيه الإنذارات القانونية للمحتلين وإصدار أوامر بالتحصيل بناء على محاضر المعاينة. عن كل سنة أو كسر سنة من الاحتلال غير القانوني بمبلغ يساوي ثلاث مرات مبلغ الإتاوة السنوية العادية المستحقة في حالة الاستفادة من الترخيص السالف الذكر، وذلك تطبيقا لمقتضيات القانون رقم 9.96 بتاريخ 25 يناير 1997 المتمم للظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918) في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة.
في نفس السياق، تقوم الجماعة باستخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية من لدن أشخاص غير مرخص لهم بذلك، وذلك خلافا لمقتضيات المادة 186 من القانون رقم 89-30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وهيئاتها والتي مازالت قيد التطبيق بناء على المادة الفريدة من القانون رقم 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير الضرورية لمنع الاحتلال غير القانوني للملك العمومي الجماعي لاسيما فيما يتعلق بإصدار رخص الاحتلال لفائدة الأشخاص الذين لهم الحق في ذلك، وء الاقتضاء تطبيق الغرامات المنصوص عليها في القانون رقم 9.96 بتاريخ 25 يناير 1997 المتمم للظهير الشريف الصادر في 24 صفر 1337 (30 نونبر 1918).
التأخر في أداء الرسوم المفروضة على استغلال الملك الجماعي العام مؤقتا وأداء بعض الملزمين لمبالغ أقل
من تلك المستحقة
بينت التحريات بعين المكان أن عددا كبيرا من المستفيدين من رخص استغلال الملك الجماعي العام لا يقومون بأداء الرسم داخل الآجال القانونية المنصوص عليها في المادتين 188 و193 من القانون رقم 89-30 المتعلق بنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها دون أن تقوم الجماعة بالإجراءات الضرورية لحملهم على أداء ما بذمتهم من مستحقات لفائدة الجماعة، لاسيما توجيه الإنذارات القانونية للمماطلين في الأداء.