2100 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة اعتماد مقاربة ناجعة في اختيار المشاريع المزمع إنجازها وفي تحديد برمجتها المالية.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والحاسبي
1. تنظيم وكالة المداخيل
أسفرت مراقبة وكالة المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية:
- غياب الضمانات الأمنية
تبين من خلال المعاينة الميدانية أن وكيل المداخيل يتقاسم نفس المكتب مع مصلحة المحاسبة، في حين كان يتوجب، من باب الاحتياط وتعزيز الضمانات الأمنية. تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق لحفظ الأموال والقيم و مختلف الوثائق المحاسبية الأخرى.
- عدم اعتماد تقسيم المهام
لوحظ غياب نظام مراقبة داخلية على مستوى وكالة المداخيل، بحيث لا يتم اعتماد تقسيم المهام بداخلها. فعلى سبيل المثال. يقوم وكيل المداخيل، وبصفة منفردة. بعمليات تحديد وعاء الرسم وتصفية وتحصيل مبلغه. مما قد يصعب معه اكتشاف وتدارك الأخطاء المحتملة.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة التسريع بإمداد وكالة المداخيل بالإمكانيات اللازمة لرفع من مردودية عملها.
2. الرسم المفروض على الإقامة بالمؤسسات السياحية
تتلخص أهم الملاحظات المسجلة في هذا المجال فيما يلي:
نقص في مضمون الإقرارات المدلى بها
يتبين من خلال تفحص بعض الإقرارات أنها لا تتضمن، على معلومات تتعلق بعدد الزبناء الذين أقاموا بالمؤسسات السياحية المعنية بها، مما يخالف مقتضيات المادة 74 من القانون رقم 06-47 الصادر بتاريخ 2007/11/30 و المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. بالرغم من ذلك، لم تتخذ المصالح الجماعية أي إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والمتمثلة في تطبيق زيادة على مبلغ الرسم المستحق قدره 15% كلما تعلق الأمر بإقرار ناقص أو متضمن لعناصر غير متطابقة.
عدم التأكد من صحة الإقرارات
يتبين من الإقرارات المدلى بها وكذا من بيانات تحصيل الرسم المذكور، أن المؤسسات الملزمة بهذا الرسم تصرح غالبا بليلة مبيت واحدة لكل زبون وأن المصالح الجماعية لا تضطلع بمهامها الرقابية المنصوص عليها في المادة 149 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر للتحقق من مدى صحة الإقرارات المقدمة من طرف الخاضعين للرسم على الإقامة في المؤسسات السياحية، مما من شأنه تشجيع الملزمين بالإدلاء بتصريحات تتضمن معطيات غير صحيحة.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بضرورة مراقبة صحة الإقرارات وتطبيق مقتضيات القانون رقم 06-47 الصادر بتاريخ 2007/11/30 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.