BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1230

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2101

3. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

فيما يتعلق بهذا الرسم، لوحظ ما يلي

‹ عدم إنجاز الإحصاء السنوي

لوحظ، وخلافا لمقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47.06 على الإقامة بالمؤسسات السياحية، أن المصالح الجماعية لم تقم على مدار السنوات المالية 2010 و2011 و2012 بأي إحصاء. على مستوى تراب الجماعة، للعقارات الخاضعة للضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية .

كما لوحظ أن استخلاص هذا الرسم لا يتم إلا بمناسبة تقديم أصحاب الأراضي الغير المبنية طلبات رخص البناء، وهذا بتنافى مع مقتضيات المادة 46 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر التي تنص على أنه « يؤدى الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية تلقائيا لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فائح مارس من كل سنة.»

منع تقادم بعض المداخيل الجماعية

تبين من خلال تفحص البيانات والوثائق المتعلقة بهذه الضريبة أن وكالة المداخيل لم تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة منع تقادم الديون .

يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بإلزامية إنجاز إحصاء سنوي لجميع الأراضي الغير مبنية التابعة لنفوذ الجماعة وباتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع أمد تقادم الديون.

4. الضريبة على محال بيع المشروبات

عدم إخضاع جميع محلات بيع المشروبات للرسم

من خلال تفحص لائحة الحاصلين على رخص استغلال مقهى أو محلبة أو سناك ومن خلال الوثائق المتعلقة بتحصيل هذا الرسم، تبين أن عدد الذين يقومون بأداء مبلغ هذا الرسم يبلغ 6 ملزمين. إلا أنه، وعلاوة على ذلك، تبين بعد الزيارة الميدانية على مستوى تراب الجماعة تواجد عدة ملزمين يستغلون محلات بيع المشروبات بدون رخصة مسلمة من الجماعة. وبالرغم من ذلك. لا تقوم هذه الأخيرة بدورها الرقابي المتمثل أساسا في إحصاء كل المستغلين بشكل دقيق.

عدم التصريح بالتأسيس

خلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه يتعين على الملزمين إيداع تصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة التي يزاول النشاط في دائرة نفوذها داخل أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور، فإنه سجل غياب شبه مطلق لهذه التصاريح من الملفات المدلى بها.

لذا يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالإسراع بتسوية هذه الوضعية مما سيمكن الجماعة من الاستفادة من موارد مالية إضافية.

ضعف المبالغ المصرح بها

لوحظ أن مجموع المبالغ المصرح بها سنويا من طرف الملزمين بالضريبة على محال بيع المشروبات تظل هزيلة قياسا بأهمية هذا النشاط على مستوى الجماعة. وبالرغم من ذلك لا تقوم المصالح الجماعة بواجبها الرقابي من أجل تصحيح مضمون هذه الإقرارات وتطبيق الغرامات المالية في حق كل مستغل أدلى بإقرار خاطئ، كما هو منصوص عليه في المادة 146 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية .

لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة مراقبة تصريحات الملزمين الخاضين للرسم على محلات بيع المشروبات .

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·