2108 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. غياب تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب وكذا أماكن إنجازها لوحظ، بالنسبة لسندات الطلب التي يتعلق موضوعها بإنجاز أشغال أو خدمات، أنه لا يتم تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها، وذلك على خلاف ما جاء في الفقرة 3 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 الصادر في 6 من محرم 5 ) 1428 فبراير 2007) بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. والتي تنص على أنه « تحدد سندات الطلب مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ التسليم وشروط الضمان». كما أنه لا يتم تحديد أماكن إنجاز الأشغال أو البنايات أو المنقولات التي استفادت من تلك الأشغال أو الخدمات. و على سبيل المثال نورد الحالات التالية:
- بالنسبة لأشغال تهيئة المسالك القروية: لم يتم تحديد أمكان إنجاز الأشغال موضوع سند الطلب رقم 2010/22
بتاريخ 2010/12/09 بمبلغ 199.920,00 درهم، وكذا سند الطلب رقم 03 بتاريخ 2011/03/22 بمبلغ 199.200,00 درهم؛ - بالنسبة لأشغال الصيانة الاعتيادية للبنايات الإدارية والصيانة الاعتيادية لشبكة الهاتف والكهرباء والماء: لم يتم
تحديد نوع و تخصيص البناية المعنية بالإصلاح موضوع سند الطلب رقم 12 بتاريخ 2012/01/30 بمبلغ 19.992,00 درهم وكذا سند الطلب غير مرقم بتاريخ 2012/01/30، كما لم يتم تضمين سندي الطلب المذكورين مراجع تسجيل البناية المعنية الواردة بسجل محتويات الممتلكات العقارية للجماعة؛
- بالنسبة لخدمات الإصلاح والصيانة الاعتيادية للعتاد المعلوماتي للجماعة: لم يتم الإشارة ضمن سند الطلب غير
مرقم بتاريخ 2012/01/30 إلى مراجع تسجيل الحواسيب المعنية بالإصلاح الواردة بسجل جرد الممتلكات المنقولة؛ - بالنسبة لخدمات الإصلاح والصيانة الاعتيادية لأثاث وعتاد المكتب: لم يتم الإشارة بتاريخ 2012/01/30 (غير مرقمة)
إلى مراجع تسجيل الحواسيب والأثاث المعنية بالإصلاح.
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بواسطة
3. عدم احترام السقف المسموح به للجوء إلى سندات الطلب
لوحظ تجاوز السقف المسموح به بالنسبة للأعمال التي من نفس النوع الممكن إنجازها عن طريق سندات الطلب وذلك بالنسبة لأشغال تهيئة المنشآت والطرق والشبكات وصيانتها وإصلاحها. حيث أن مجموع قيمة سندات الطلب المتعلقة بهذه الأعمال برسم السنة المالية 2011 بلغ 296.650,00 درهم، كما بلغ برسم السنة المالية 2012 ما قدره 262.680,00 درهم. في حين أن السقف المسموح به قانونا هو 200.000,00 درهم.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة احترام مقتضيات الفقرة 1 من المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المشار إليه أعلاه.
ثالثا. تدبير الصفقات العمومية
من خلال الإطلاع على الملفات الخاصة بالصفقات التي أبرمت برسم السنوات المالية من 2008 إلى 2011. لوحظ ما يلي:
1. اختلالات تشوب إنجاز جل الصفقات العمومية
عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات
وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة المشار إليه أعلاه والتي تنص على أنه: «يتعين على الآمر بالصرف العمل، خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية، على سبيل البيان وبهدف الإعلام، على نشر البرنامج التوقعي الذي يعتزم طرحه برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم:
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة نشر البرامج التوقعية للصفقات التي تعتزم الجماعة إنجازها برسم كل سنة