عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2109
‹ عدم الاحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين
وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 45 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر، والتي تنص على ما يلي: « ... ويجب أن يحتفظ صاحب المشروع بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين لمدة خمس سنوات على الأقل...»؛
لذلك، فإن المجلس الجهوي للحسابات يؤكد على ضرورة الاحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين ولا سيما تلك التي تهم فحص الملف الإداري وكذا عند تقييم المؤهلات المادية والتقنية للمتنافسين.
عدم تكليف المصلحة الختصة بتتبع الأشغال والإشهاد على إنجازها
تقوم الجماعة بإبرام صفقات تهم الأعمال المرتبطة بالطرق والكهربة وإصلاح البنايات والشبكات. وذلك دون إشراك المصلحة التقنية للجماعة من أجل تحديد المواصفات التقنية للطلبات بشكل دقيق، وكذا السهر على مراقبة وتتبع إنجاز هذا النوع من الأشغال.
لهذا، يتعين على الآمر بالصرف تدعيم قدرات المصلحة التقنية بما يمكن الجماعة من التكفل مباشرة بتتبع إنجاز الأشغال والإشهاد على إنجازها بالجودة المطلوبة على اعتبار أن حصر حقيقة الدين تقع على مسؤوليته.
عدم مسك دفاتر الأوراش الخاصة بالصفقات
وذلك على خلاف لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساد الدولة وكذا في دفاتر التحملات الخاصة بهذه الصفقات
لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بمسك دفاتر الأوراش المرتبطة بتنفيذ الصفقات من طرف المصالح المختصة في الجماعة، وذلك لآجل السهر على تتبع حقيقة وحسن تنفيذ الأشغال.
غياب تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ
بحيث يتعين، خلال أجل الضمان، القيام بتسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 67 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة والتي تنص على أنه يجب على المقاول التقيد بالتزام يدعى «التزام الإنهاء التام» يقوم بمقتضاه على نفقته «بتسليم صاحب المشروع تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وفق الشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة».
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بإلزام المقاول بإعداد تصاميم المنشآت المطابقة للتنفيذ وتسليمها لصاحب المشروع.
2. الملاحظات الخاصة ببعض الصفقات
بخصوص الصفقتين رقم 2009101 و2009/02
أبرمت الجماعة الصفقة رقم 2009 /01 بتاريخ 2009/02/23 بمبلغ 8.610.408,00، والصفقة رقم 2009/02 بتاريخ 2009/05/18 بمبلغ 2.141.750,40 درهم، وخصتا على التوالي، الشطر الأول والثاني من برنامج بناء وربط إحدى عشر (11) طريقا من الطرق القروية؛ وقد لوحظ بخصوص الصفقتين المذكورتين ما يلي:
• غياب شواهد التأمينات
يتعلق الأمر بالشواهد المنصوص عليها في الفصل 17 من دفتر التحملات الخاصة المتعلق بالصفقتين، والذي يحيل على المادة 24 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، التي تنص على أنه: «يجب على المقاول قبل الشروع في تنفيذ الأشغال أن يوجه إلى صاحب المشروع شهادة أو عدة شواهد مسلمة