الجريدة الرسمية
996
الامتيازات الممنوحة للشريك
التجزئة مجهزة بالكامل من طرف شركة - العمران
- 9 بقع أرضية لبناء عمارات من أربع طوابق و
تحتوي هذه العمارات على:
شقق بمساحة متوسطة تصل إلى 70 متر مربع وتسوق ب 6000 درهم للمتر المربع مما يعادل 40,32 مليون درهم، كثمن إجمالي
(40.320.000= (96*70*6 - 20 محلا تجاريا بمساحة فردية متوسطة تبلغ
21 متر مربع و تسوق ب 8.000 درهم للمتر المربع، مما يعادل 3,36 مليون درهم كثمن إجمالي؛
- 84 شقة ذات القيمة الإجمالية المنخفضة
(140.000 درهم)، أي ما يعادل11,76 مليون درهم (140000*84 )
28 محلا تجاريا، بمساحة 18 متر مربع للوحدة، تسوق ب 8.000 درهم للمتر المربع أي 4,704 مليون درهم (8000*21*28)؛
- للإشاة لان الطحات العجات واعد الون - و للإشارة فإن المحلات التجارية قد أنجزت
في الطابق السفلي للعمارات المكونة من الشقق ذات قيمة 140.000 درهم، وهو ما لم تحدده الاتفاقية.
- أما فيما يخص عمليتي التجهيز المتعاقد
بشأنهما، فإنهما لم تنجزا من طرف الشريك.
المبلغ الكلي للامتيازات: 60.144.000 درهم
عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
مقابل الامتيازات الممنوحة للشريك
- يتحمل الشريك الفرق بين ثمن البيع للمستفيدين (140.000 درهم) و تكلفة الإنجاز (180.000 درهم) المتعلق ببناء الشقق ذات القيمة الإجمالية المنخفضة، أي ما مجموعه 3.360.000 درهما ..((84*40000)
- استخلاص ثمن بيع البقع الأرضية : 1.500 درهم للمتر المربع بالنسبة لبقع RC +4 و 500 درهم للمتر المربع بالنسبة للبقع الخصص للسكن ذي التكلفة المنخفضة
المبلغ الكلي المقابل لمبلغ الامتيازات: 3.866.000 درهم
ويتضح، من خلال مقارنة الامتيازات الممنوحة للشريك مع تكلفة التزاماته تجاه شركة العمران، بأن هناك عدم توا بيّن لفائدة الشريك. وهكذا فإن ما حصلت عليه شركة العمران كمقابل لما منحته من امتيازات، كان بالإمكان الحص عليه. فقط. من خلال الفرق بين الثمن التفضيلي وثمن البيع الحقيقي للتسع بقع الأرضية التي تم تفويتها، أي 3.936.000 درهم.
درهم.
كما أن عدم التوازن واضح من خلال تقييم الامتياز المتعلق ب 28 محلا تجاريا بقيمة 4.704.000 درهم، الأمر الذي لم تتم الإشارة إليه في الاتفاقية. وهذا الامتياز، لوحده، كاف لتغطية تكلفة الالتزامات السالف ذكرها.
ومن جهة أخرى، فقد عرفت هذه الشراكة عدة تغييرات هامة، خصوصا بواسطة عملية «نقل الحقوق والواجبات»، بحيث تنصل بموجبها الشريك من تعهداته الأساسية الرامية إلى إنجاز الوحدات السكنية المنخفضة التكلفة الإجمالية. ذلك أن هذه التعهدات نقلت إلى شريك آخر، بناء فقط على طلب من الشريك، ولم يكن ذلك النقل مبررا بدافع معقول كاختلال في التوازن الاقتصادى للعقد أو حدوث قوة قاهرة.
كاختلال في التوازن الاقتصادي للعقد أو حدوث قوة قاهرة.