عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 997
2. الشراكات التي أبرمت بمبادرة من شركة العمران الدار البيضاء
مكن فحص ومراقبة شروط اختيار الشركاء وتنفيذ اتفاقيات الشراكة التي كانت موضوع طلب العروض، ما بين سنة 2007 و 2012، من الوقوف على الملاحظات التالية :
‹ غياب مسطرة تقييم عروض المتنافسين
لوحظ غياب مسطرة واضحة وضامنة للشفافية في تقييم عروض المتنافسين، في إطار طلبات العروض، وخصوصا في الجانب المتعلق بالسكن الاجتماعي. فشركة العمران الدار البيضاء تقوم بالإعلان عن طلب العروض، مع تحديد ثمن منخفض لتفويت البقع الأرضية بالمقارنة مع الثمن الحقيقي، بدون توضيح المعايير الموضوعية التي سيتم على أساسها اختيار الشريك الذي يمكن أن يتجاوب أكثر مع إستراتيجية العمران في مجال اختصاصها. وهكذا، فإن غالبية الشركاء تم اختيارهم بناء فقط على فحص الملف الإداري، وبالتالي فإن الهاجس لا يكون دائما هو اختيار العرض الذي يقدم المشروع الأنسب.
الشراكة المبرمة مع الشركة "X 5"
أبرمت شركة العمران الدار البيضاء، بتاريخ 14 أكتوبر 2008، اتفاقية شراكة مع الشركة «X5». وتهدف هذه الاتفاقيا إلى بناء 420 وحدة سكنية منخفضة التكلفة، و21 محلا للحراس و 3 محلات تجارية تفوت إلى السانديك و 420 سكن و 48 محلا تجاريا للموازنة. وحسب الاتفاقية، تفوت البقعة الأرضية بثمن 400 درهم للمتر المربع. وتتجزأ الأرض موضو الاتفاقية، والتي تبلغ مساحتها 9.700 متر مربع، إلى قطعتين، واحدة ببوزنيقة و الأخرى ببن سليمان.
وهكذا التزم الشريك، مقابل تفويت البقع السالفة الذكر، بأداء مبلغ 22,6 مليون درهم وبناء وبيع 420 وحدة سكنية بثمن 140.000 درهم للوحدة.
• شراكة غير مبررة بالقدر الكافي
إن هذه الشراكة لم تكن موضوع أية دراسة مسبقة توضح جدواها. و للإشارة فإن شركة العمران سبق لها أن أنجزت، في أكتوبر 2008، دراسات أولية تتعلق بعملية «القدس توسعة»، في إطار الوعاء العقاري المتعلق بمجموعة البقع رقم 2. هذه الدراسات التي تطلب إنجازها مبلغ 351.120 درهم لم يتم استغلالها.
كما لم يتم الحصول على رخصة البناء إلا بتاريخ 27 ماي 2011، وهو ما يخالف البند 14 الذي ينص على أنه، يجب على الشريك وضع طلب هذه الرخصة، داخل أجل 60 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية، (و الذي هو 14 أكتوبر 2008 في هذه الحالة)، على أن لا يتعدى 120 يوما، وهكذا فقد تم تجاوز هذا الأجل بسنتين.
ولقد منحت رخصة البناء لشركة العمران الدار البيضاء وشريكها معا، بحيث أن بنود اتفاقية الشراكة لا تسم لشركة العمران من التخلص من التسيير اليومي للمشروع. ومن تفادي المخاطر التي يمكن أن تنجم عن ذلك. فالفقرات 3 و 4 من البند 14 للاتفاقية تنص على أن شركة العمران تؤازر الشريك للحصول على رخصة البناء. وعليه فإن إقحام الشركة في أمور كهاته، يبقى أمرا غير مبرر.
وخلافا لمقتضيات الفصل 35 من القانون رقم 90-25 المتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.92.7، بتاريخ 17 يونيو 1992، تم منح رخصة البناء للشريك قبل التسلم المؤقت للتجزئة، كما أن هذا الشريك لم يحترم هذه الرخصة، حيث أن العمارات المخصصة للوحدات السكنية المنخفضة التكلفة رقم 1 و 2 نقلت إلى الزنقة رقم C.158 ، مع عدم احترام المسافة الفاصلة للتراجع (1,5 بدل 10 أمتار) إضافة إلى حذف المرأب. كما أن المسافة الفاصلة للتراجع المتعلق بالعمارات المنخفضة التكلفة رقم 6 و 9 على الزنقة رقم 2 لم تحترم (,0 5 متر بدل 2,5 أمتار). هذه المخالفات مكنت الشريك من الاستفادة من امتيازات لم يتفق عليها عند إبرام الاتفاقية السالفة الذكر.
• عدم احترام آجال الأداء
لوحظ أن آجال الأداء لم تحترم، بحيث، وإن كان البند رقم 6 من الاتفاقية ينص على أن 30 في المائة من ثمن تفويت البقع يجب أن يؤدى داخل أجل 6 أشهر ابتداء من تاريخ إمضاء الاتفاقية، فقد تبين، من خلال المراسلات الموجهة إلى الشريك، أن هذا الأخير لم يف بتعهداته الرامية إلى أداء مبلغ 6.780.000 درهم.