عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2113
11. جواب رئيسة المجلس الجماعي للكفيفات
(جواب مقتضب)
(.......)
أولا. تدبير المداخيل
1. مداخيل كراء المحلات التجارية
من المعلوم أن الجماعة القروية الكفيفات لم تكن تتوفر عند إحداثها على موارد ذاتية مهمة وهذا ما يفسر كونها تعتمد على إمدادات الدولة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 96% من مجموع المداخيل كما ورد في التقرير، وعليه وجب التذكير على أن هذه المحلات قد تم بناؤها من طرف بعض الأعيان المتعاونين والذين تم إقناعهم بالمساهمة في تنمية الجماعة. وذلك على إثر تسليم بقع أرضية عارية في إطار اتفاق يقضي ببنائها من طرف مستغليها اعتمادا على نهج مسطرة الاحتلال المؤقت باعتبارها ملكا عاما للجماعة، ولقد كانت السومة الكرائية لا تتعدى 10 دراهم للدكان لتنتقل إلى 20 درهم للدكان، إلا أنها بلغت اليوم 60 درهم وهو ما اعتبرته الجماعة سومة كرائية رمزية بالنظر للخدمات التي أسداها أصحاب هذه الدكاكين للجماعة، وهو وضع نعترف أنه جد معقد وسنعمل بمعية السلطات المحلية والإقليمية على حله بإيجاد صيغة ملائمة تبقي على المصالح المشتركة للطرفين.
غياب عقود الكراء
تجدر الإشارة إلى إن الحديث عن عقود الكراء لهذه المحلات التجارية لم يحدث إلا بعد إعادة تصنيف هذه الدكاكين ضمن الممتلكات الخاصة بالجماعة، وهو ما اعتبر لدى الجماعة وضعا معقدا يتطلب تظافر جهود كل الأطراف وخاصة المصالح المالية ممثلة في قباضة أولاد تايمة التي اعتبرت أن انجاز عقود الكراء لا يمكنه أن يتم إلا بناء على وضعية عقار محفظ. وهو الوضع الذي تحاول الجماعة تجاوزه، وذلك باللجوء إلى تحفيظ ممتلكاتها.
ضعف السومة الكرائية
كما سبقت الإشارة إلى ذلك، فإن ضعف السومة الكرائية لهذه الحلات يرجع للمسطرة والطريقة التي تم بموجبها تسليم هذه المحلات لمستغليها. وستوظف الجماعة كل إمكانياتها لمعالجة هذا الاختلال بدعم من كل الأطراف وعلى رأسها مصالح عمالة إقليم تارودانت التي سنعول عليها في حل كل القضايا المرتبطة بهذا الملف
‹ عدم مراجعة السومة الكرائية
انطلاقا مما سبق فإن هذا الملف يحتاج إلى تظافر كل الجهود وإيجاد الحلول الملائمة، وسنعمل على تنفيذ هذه التوصية حسب ما يقتضيه الوضع.
‹ تراكم واجبات الكراء بذمة بعض المكترين
إن تراكم واجبات الكراء بذمة بعض المكترين ناتج عن الوضع المعقد الذي أصبحت عليه هذه الاختلالات ذلك أن الجماعة كانت قد أعدت رسوما كرائية بسومة جديدة مما رفضه أصحاب هذه المحلات، ونحن بصدد إيجاد الحلول المناسبة بما يخدم مصالح الجميع حفاظا على السير العادي لهذه المرافق التجارية.
2. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
لقد ورد في التقرير توصيات بخصوص الرسم المفروض على محال بيع المشروبات ويتعلق الأمر بالأساس بالملاحظات التالية:
- عدم أداء الرسم من طرف بعض الملزمين؛