BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1243

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2114 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- عدم الإدلاء بالإقرار داخل الآجال:

- عدم توفير البيانات؛

- عدم إيداع التصريح بالتأسيس.

هذا وانطلاقا مما جاء في هذه التوصيات فإن الجماعة تؤكد على أنها تبذل ما في وسعها لتدارك الاختلالات الناتجة عن أسباب ذاتية وأخرى موضوعية تفوق قدراتها واختصاصاتها، وفي هذا الصدد يجب التذكير على أننا عينا وكيلا جديدا للمداخيل بهدف تحسين خدمات هذه الوكالة وتجاوز هذه الإكراهات والاختلالات.

ثانيا. تدبير سندات الطلب

1. اللجوء المتكرر لاستشارة نفس المقاولات واحتكار مقاولتين لجل طلبيات الجماعة

إن موضوع الطلبات وسندات الطلب يظل موضوعا مطروحا في ظل القوانين الحالية للصفقات العمومية التي تن على استشارة ثلاث مقاولات واعتماد العرض المنخفض والأقل ثمنا، وفي هذا الصدد تجدر الإشارة إلى أن كل المقاولات اليوم تعمد في قوانينها الأساسية أثناء التأسيس إلى تضمين كل أنواع الأشغال والخدمات مما لا يمكن معه إقصاؤها، هذا بالإضافة إلى أن عامل المحلية والقرب يشكلان هاجس كل جماعة في تنفيذ هذه الطلبات طالما نه ليس هناك قوانين تقر عكس ذلك، إلا أننا سنعمل جاهدين على استشارة المقاولات التي يمكنها أن تقدم الأحسن إن على مستوى الأشغال أو الخدمات أو التوريدات،

2. غياب تحديد مواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها بواسطة سندات الطلب وكذا أماكن إنجازها إن الأشغال التي تكون موضوع سندات الطلب غالبا ما تتعلق بإصلاح المسالك والممرات بجميع تراب الجماعة، وفي هذه الحالة يتم توزيع كمية هذه الأشغال على جميع الدوائر الانتخابية حرصا على إنصاف كل الدواوير التابعة للجماعة. و مطلب حيوي للسادة الأعضاء المنتخبين بالمجلس، وبالتالي فإن تنفيذ المشروع يتم عبر تحديد جدول زمني بالتوافق بين جميع الفاعلين. هذا وتجدر الإشارة إلى أننا سنحاول تنفيذ التوصيات الصادرة في هذا الشأن بما يخدم المصلحة العامة.

3. عدم احترام السقف المسموح به للجوء إلى سندات الطلب

إن التعامل مع هذه الملاحظة وخصوصا فيما يتعلق بتجاوز السقف المسموح به قانونيا، ونظرا لكون الجماعة كانت قد عانت كارثة حقيقية على إثر الفيضانات المهولة التي اجتاحت الجماعة في فبراير 2010 مما يتطلب القول على أننا قد نكون تجاوزنا هذا السقف استثناء اعتبارا منا أن هذه الأعمال ليست من نفس النوع.

ثالثا. تدبير الصفقات العمومية

1. اختلالات تشوب جل الصفقات العمومية

• عدم نشر البرامج التوقعية للصفقات

يمكن التأكيد على أن برامج التوقعات للصفقات قد تم نشرها طبقا للقوانين المعمول بها في تدبير الصفقات العمومية، واعتقادا من الموظف أن هذه البرامج التوقعية لا تشكل جزءا من الصفقات التي تم فحصها لم يتم تسليمها للجنة الفحص، هذا ويمكن أن نكون قد أغفلنا في سنة ما هذا الإجراء. الذي سنعمل لاحقا على تداركه طبقا لما جاء ف التوصيات في هذا الشأن.

• عدم الاحتفاظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المتنافسين

إن الجماعة تحتفظ بالعناصر التي كانت سببا في إقصاء المقاولات المشاركة في الصفقات أعلاه وارتباطا بنفس تصريح الموظف لم يتم تسليمها للجنة المراقبة، وعموما فإننا نعمل جاهدين على تطبيق القوانين المعمول بها في تدبير وتنفيذ الصفقات العمومية، وقد نكون تجاوزنا بعض تفاصيل تطبيق القانون في جزئية ما، وفي هذا الصدد فإننا سنعمل على التنزيل السليم لهذه القوانين طبقا لما جاء في هذه التوصيات.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·