BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1247

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2118 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

الجماعة القروية الدير

(إقليم تارودانت)

أحدثت الجماعة القروية الدير سنة 1992، وتنتمي إداريا إلى إقليم تارودانت، جهة سوس ماسة درعة. وتمتد على مساحة 130 كلم2 بساكنة تقدر بحوالي 7.664 نسمة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2004. تحدها شمالا الجماعة القروية بيكودين وجنوبا جماعتي إسن وسيدي موسى وشرقا المنيزلة وغربا جماعة أدمين وجماعة أمسكروض. وقد بلغت مداخيل الجماعة خلال سنة 2012 مبلغ 11.938.855 درهم في حين لم تتعد المصاريف مبلغ 9.023.084,61 درهم.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي :

أولا- أداء المجلس الجماعي والمجهود التنموي والتدبير الإداري

1. عدم تفعيل لجنة التنمية البشرية

تطبيقا لمقتضيات المادة 14 من القانون رقم 78.00 بتاريخ 2002/10/03 المتعلق بالميثاق الجماعي، شكل المجلس الجماعي اللجنتين التاليتين:

- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية: - اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والرياضية.

إلا أنه لوحظ أن دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية شبه منعدم وأنها لم تعقد أي اجتماع منذ تأسيسها. لذا. يرى المجلس الجهوي للحسابات أن العمل في إطار اللجنة المحلية للتنمية البشرية لا يحول دون العمل باللجنة المنبثقة عن المجلس الجماعي.

2. عدم تنفيذ بعض الاتفاقيات المصادق عليها

لوحظ من خلال محاضر دورات المجلس التداولي المنعقدة خلال الفترة الممتدة من سنة 2009 إلى غاية سنة 2012 أن المجلس الجماعي صادق على 14 اتفاقية لم ينفذ منها على أرض الواقع إلا خمس اتفاقيات.

يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة القيام بمشاورات مسبقة مع الجهات الأخرى قبل إبرام أي اتفاقية ضمانا لتفعيلها وتفاديا لتراجع الأطراف المتعاقد معها عن تنفيذها.

3. عدم حصر مجالات التفويض الممنوحة للنواب

منح رئيس المجلس الجماعي بموجب القرار المؤرخ في 04 يناير 2010 تفويضا لفائدة أحد نوابه في ميدان الشواهد الإدارية ورخص البناء والإصلاح ورخص الكهرباء والرخص ذات الطابع الاقتصادي، غير أنه لوحظ أن القرار المذكور لم يحدد بصفة حصرية مجالات التفويض، كما هو الشأن بالنسبة للشواهد الإدارية والرخص ذات الطابع الاقتصادي، حيث قام المفوض له بتوقيع بعض الشواهد المتعلقة بتسيير الموظفين مصنفا إياها ضمن الشواهد الإدارية.

في هذا الإطار يتعين على رئيس المجلس الجماعي أن يحدد بصفة حصرية موضوع قرارات التفويض التي يصدرها تفاديا لأي تداخل في الاختصاصات

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·