BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1248

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2119

ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة

1. الرسم على محال بيع المشروبات

> عدم تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات وغياب التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل

خلافا لمقتضيات المادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه «يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه» فإن المصالح الجماعية لا تعمل على تحصيل هذا الرسم المفروض على الحاصلين على رخص استغلال محلات لبيع المشروبات .

كما لوحظ أن هؤلاء الملزمين وخلافا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه، لم يودعوا داخل الآجال القانونية الوثائق التالية:

- التصريح بافتتاح المحل داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة نشاطهم، مما كان يتوجب

معه تطبيق الغرامة المالية بمبلغ خمسمائة (500) درهم والمنصوص عليها في المادة 146 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر:

- الإقرار بالموارد المحصلة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فائح أبريل من

كل سنة إذ يترتب عن عدم الإدلاء بالإقرار المذكور زيادة قدرها 15 % من مبلغ الرسم المستحق على أن لا يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة (500) درهم كما هو منصوص على ذلك في المادة 134 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر.

غياب التنسيق بين وكالة المداخيل ومصلحة الشرطة الإدارية

لوحظ أن مصلحة الشرطة الإدارية لا تحيل نسخا من الرخص المتعلقة بفتح محال لبيع المشروبات على وكالة المداخيل لتمكينها من التوفر على قاعدة معلومات حول الملزمين بأداء الرسم على بيع المشروبات. حيث يؤدي غياب التنسيق في هذا المجال إلى إغفال بعض المستغلين، وبالتالي إلى إمكانية عدم أدائهم لهذا الرسم.

يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على تفعيل آليات المراقبة الداخلية للتنسيق بين مختلف المصالح الجماعية.

2. الرسم على النقل العمومي للمسافرين

لوحظ أن الجماعة لا تتخذ الإجراءات اللازمة لحصر لائحة الملزمين بأداء الرسم على النقل العمومي للمسافرين رغم إثارة هذا الموضوع في الدورتين العاديتين للمجلس الجماعي لشهري فبراير201 1 وفبراير 2012 من طرف بعض أعضاء المجلس، مما ترتب عنه تملص الملزمين من أداء ما بذمتهم مخالفين بذلك مقتضيات المادتين 83 و84 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والفصل الرابع من القرار الجبائي رقم 03 بتاريخ 18 ماي 2008 بتحديد نسب وأسعار الرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة القروية الدير.

و على سبيل المثال، تبين أن هناك سيارة أجرة من الصنف الأول ذات نقطة الانطلاق من جماعة الدير، تستغل بناء على الرخصة رقم 01 بتاريخ 22 يونيو 2006، لكن المصالح الجماعية لم تعمل على استخلاص الرسم على النقل العمومي للمسافرين.

3. الرسم على عمليات البناء

تطبيق خاطئ لسعر الرسم الوارد بالقرار الجبائي

من خلال الإطلاع على ملفات رخص البناء المسلمة من طرف الجماعة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى غاية فبراير 2013، تبين أن وكالة المداخيل تطبق، في حالة المساكن الفردية الوارد تعريفها في الدورية عدد 2000/1500 بتاريخ 06 أكتوبر 2000 المتعلقة بتبسيط المساطر في ميدان التعمير، سعر خمسة عشر (15) درهم للمتر المربع بالنسبة للطابق السفلي التجاري وعشرين (20) درهم على باقي المشروع في حين حدد الفصل الأول من القرار الجبائي رقم 03 بتاريخ 19 ماي 2008 هذا السعر في عشرين (20) درهم عن كل متر مربع من المساحة الإجمالية

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·