2126 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
الجماعة القروية تودغى السفلى
(إقليم تنغير)
تأسست الجماعة القروية «تودغى السفلى» سنة 1992، بمقتضى المرسوم رقم 2.92.468 الصادر بتاريخ 30 يونيو 1992، من الناحية الإدارية فهي تنتمي إلى إقليم تنغير التابع لجهة سوس ماسة درعة، وتمتد على مساحة 120 كلم 2 بساكنة تقدر بحوالي 12.800 نسمة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2004. وتحدها شرقا جماعة تاغزوت نايت عطى وغربا بلدية تنغير وشمالا إقليم الرشيدية وجنوبا جماعة واكليم.
ويستفاد من المعطيات المالية الخاصة بالجماعة، بأن معدل المداخيل والمصاريف المحققة ما بين سنة 2009 و2012 قد بلغ على التوالي 11.137.872,66 درهم و 7.082.382,38 درهم.
وتتميز مالية الجماعة بأهمية حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة (تشكل 95% من مداخيل التسيير برس السنوات المذكورة) بالنسبة للمداخيل، والنفقات المتعلقة بالموظفين التي تكلف خمس ميزانية التسيير (o 20,17
أولا. أداء المجلس الجماعي والتدبير الإداري
1. عدم تفعيل لجان الجلس الجماعي
يتوفر المجلس الجماعي لتودغى السفلى على لجنتين دائمتين هما:
- اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية؛ - واللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية
إلا أنه لوحظ أن اللجنة الأولى تجتمع فقط لدراسة مشروع الميزانية أو مشروع الحساب الإداري أو تحويل الاعتمادات أو برمجة الفائض المالي. أما اللجنة الثانية فلا تعقد أية اجتماعات
لذا، يرى المجلس الجهوي للحسابات أن تفعيل اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية يمكن أن يساعد المجلس الجماعي في اقتراح المشاريع المراد إنجازها في إطار التنمية البشرية.
2. عدم دقة قرارات التفويض
لوحظ أن قرارات التفويض الممنوحة للنواب الأربعة للرئيس، والكاتب العام، ورئيس مكتب الحالة المدنية تخول لهم صلاحية التوقيع على الشواهد الإدارية المختلفة دون تحديد طبيعة هذه الشواهد أو القطاع المعني بها.
3. تجاوز أحد النواب للتفويض الممنوح له
بالاطلاع على قرار رئيس المجلس الجماعي عدد 2009/09 بتاريخ 05 أكتوبر 2009، يتضح أن التفويض الممنوح للنائب الرابع للرئيس يقتصر على الإشهاد على صحة الإمضاءات ومطابقة النسخ لأصولها والتوقيع على الشواهد الإدارية المختلفة، غير أنه تبين وجود رخصة فتح مقهى تحت عدد 2012/04 بتاريخ 24 غشت 2012 موقعة من طرف المعني بالأمر. وبالتالي يكون قد تجاوز التفويض الممنوح له بموجب القرار السالف الذكر.
4. تفويض إمضاء لنائب واحد في أكثر من قطاع
لوحظ أن النائب الثالث لرئيس المجلس الجماعي يتوفر على قرارات تفويض في قطاعين مختلفين وهما قطاع الحالة المدنية وقطاع المالية العمومية للجماعة، مما يخالف مقتضيات المادة 55 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تعديله بالقانون رقم 17.08، وكذا دورية وزير الداخلية رقم D5229 ق.م.م بتاريخ 16 يوليوز 2009 الموجهة إلى السادة ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم حول الإجراءات الخاصة بتفويض مهام رئيس المجلس الجماعي لنوابه.