عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2127
وبناء عليه، يرى المجلس الجهوي للحسابات أنه على رئيس المجلس الجماعي أن يلتزم بمنح التفويض في قطاع واحد لكل نائب حاصل على التفويض، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 55 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.
5. منح غير قانوني لرخص استغلال المقالع
قام رئيس المجلس الجماعي بمنح رخصتين لاستغلال المقالع. الأولى تحت عدد 2011 /01 بتاريخ 02 يونيو 2011 لفائدة «S.S والثانية تحت عدد 2011 /02 بنفس التاريخ المذكور لفائدة "F.T.S"، غير أنه تبين، أن إصدار هذه الرخص لا يدخل ضم اختصاصاته كما حددها الفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، وبالتالي فإن الأوامر بالمداخيل المعدة على أساسها لا تستند على أساس قانوني.
لذا، يرى المجلس الجهوي للحسابات أنه يتعين على الآمر بالصرف عدم منح الرخص الخارجة عن اختصاصات المجلس الجماعي.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. عدم تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
خلافا للمادة 64 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي تنص على أنه «يؤدى الرسم على محال بيع المشروبات من طرف مستغلي المقاهي والحانات وقاعات الشاي وبصفة عامة من طرف كل بائع لمشروبات تستهلك في المكان الذي تباع فيه»، لوحظ أن المصالح الجماعية لا تعمل على تحصيل هذا الرسم من لدن بعض الملزمين.
2. غياب التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل
خلافا للمادة 67 من القانون رقم 47.06 المذكور أعلاه، فإن الملزمين بأداء الرسم على محال بيع المشروبات لا يودعون الوثائق التالية:
- التصريح بتأسيس المؤسسة داخل أجل أقصاه ثلاثون يوما الموالية لتاريخ الشروع في مزاولة النشاط المذكور، مما
يترتب عنه غرامة مالية قدرها خمسمائة (500) درهم طبقا للمادة 146 من نفس القانون؛
- الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وذلك قبل فائح أبريل
من كل سنة، إذ يترتب عن عدم الإقرار زيادة قدرها 15% من مبلغ الرسم المستحق على أن لا يقل مبلغ الزيادة عن خمسمائة (500) درهم كما نصت على ذلك المادة 134 من نفس القانون.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تطبيق القانون بخصوص الرسم المذكور.
3. الإعفاء من أداء الرسم على عمليات البناء
لوحظ أن الجماعة سلمت رخصتين تتعلقان ببناء وحدتين لتبريد وتثمين التمور دون استخلاص الرسم على عمليات البناء. وذلك، خلافا للمواد 50 إلى 53 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، مما شكل خسارة لخزينة الجماعة تقدرب 9.165,00 درهم؛
وتجدر الإشارة إلى أن الملزمين المذكورين لم يردا ضمن لائحة الإعفاءات من هذا الرسم المحددة في المادة 52 من القانون رقم 47.06 المشار إليه سلفا.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات باحترام المقتضيات القانونية ذات الصلة.
4. فرض الرسم على بناء سياج دون سند قانوني
صادق الجلس التداولي للجماعة في دورته الاستثنائية المنعقدة في يناير 2008 على القرار الجبائي الذي يتضمن في الفقرة (ب)من الفصل الأول تحديدا لتعريفة الرسم المتعلق ببناء سياج في مائتي (200) درهم. ويأتي هذا التحديد خلافا