2128 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
للمادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية التي لم تخضع رخصة بناء السياج لأداء الرسم على عمليات البناء، إذ يفرض هذا الرسم على المساحة المغطاة من المشروع المزمع بناؤه.
لهذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تطبيق الرسم على عمليات البناء على المساحة المغطاة عملا بمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
5. خطأ في احتساب الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم على استخراج مواد المقالع
تبين من خلال بعض العينات أن الجماعة قامت باحتساب الجزاءات عن الأداء المتأخر للرسم على أساس النسبة العائدة لفائدة ميزانية الجماعة فقط دون النسبة العائدة لفائدة الجهة، في حين أن الجزاءات تحتسب على أساس المبلغ الإجمالي للرسم، على أن تقوم، بعد ذلك، المصلحة المكلفة بالتحصيل بتوزيع العائد الإجمالي للرسم، وفقا لما نصت عليه المادة 94 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
لذلك، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة تطبيق غرامات التأخير على المبلغ الإجمالي للرسم على استخراج مواد المقالع قبل القيام بعملية التوزيع لهذا الرسم.
6. استخلاص واجبات من لدن بعض الأشخاص دون سند قانوني
لوحظ أن المصالح الجماعية تقوم باستخلاص مبالغ مالية مقابل منح بعض الرخص رغم عدم خضوع هذه الرخ لأية واجبات، مما يخالف مقتضيات القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه. وكذا مقتضيات القانون رقم 30.89 التي مازالت سارية المفعول بمقتضى المادة الفريدة من القانون 39.07 بسن أحكام انتقالية فيما يتعلق ببعض الرسوم والحقوق والمساهمات والأتاوى المستحقة لفائدة الجماعات المحلية، كما يخالف، ذلك، مقتضيات القرار الجبائي المحدد للرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة الجماعة.
وفي هذا الصدد، وعلى سبيل المثال، قامت الجماعة، بين سنة 2010 و2012، باستخلاص مبلغ 200 درهم عن كل رخصة من مجموع خمسة (5) رخص تتعلق على التوالي بفتح محل لبيع الأسمدة ومواد العلف، وصنع وبيع الأجور ومواد البناء، وصنع الكسكس والعجائن، والنقل السياحي بالدواب، وفتح محل لبيع المواد الغذائية؛ كما قامت باستخلاص مبلغ 300 درهم عن رخصة تتعلق بفتح مخبزة.
لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة الاقتصار على استخلاص الرسوم والوجبات المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وكذا القرار الجبائي المحدد للرسوم والواجبات المقبوضة لفائدة الجماعة
ثالثا. تدبير النفقات العمومية
1. عدم تضمين مبدأ مراجعة الأثمان بالنسبة للصفقة رقم 2008/01 والصفقة رقم 2010102
بخصوص الصفقة رقم 2008/01
نص الفصل 23 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 01/2008 على أن أثمان هذه الصفقة ثابتة وغير قابلة للمراجعة رغم أنها تتعلق بأشغال تفوق مدة إنجازها أربعة أشهر، إذ نص الفصل 17 من دفتر الشروط الخاصة على أن مدة الإنجاز هي تسعة أشهر، وبالتالي وجب إبرام هذه الصفقة بأثمنة قابلة للمراجعة تماشيا مع مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، والتي تنص على أنه «تبرم صفقات الأشغال والدراسات بثمن قابل للمراجعة إذا كان الأجل المقرر لتنفيذها يساوي أو يفوق أربعة (4) أشهر، إلا أنه إذا كان هذا الأجل أقل من أربعة (4) أشهر يجوز كذلك إبرامها بثمن قابل للمراجعة».