BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1258

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2129

> بخصوص الصفقة رقم 2010102

حدد الفصل 7 من دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة المبينة أعلاه مدة إنجاز الأشغال في ستة أشهر، كما أشار الفصل 28 المتعلق بطبيعة الأثمان أنه تطبق المادة 14 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه؛ وذلك دون تحديد الصيغة التي يجب اعتمادها لاحتساب مراجعة الأثمان، كما أن الكشف التفصيلي الأول والأخير لم يتضمن أية مراجعة للأثمان.

لذلك يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على وجوب إبرام صفقات الأشغال التي تفوق مدة إنجازها أربعة (4) أشهر بأثمان قابلة للمراجعة

2. عدم سلوك مسطرة التعامل مع "العرض المنخفض بكيفية غير عادية)

بخصوص الصفقة رقم 2011/01

تبين، من خلال محضر اجتماع لجنة فتح الأظرفة المنعقد بتاريخ 31 يناير 2011، أنه تم قبول عرض شركة «S.S» رغم أن اللجنة المذكورة لاحظت انخفاضا في أثمنة الوحدات 12 و13 و15 كما يتبين من الرسالة الموجهة من رئيس المجلس الجماعي إلى الشركة المعنية تحت عدد 89 بتاريخ فائح مارس 2011، وعليه كان على اللجنة السالفة الذكر أن تنتظر جواب الشركة حول الانخفاض الملاحظ في هذه الأثمنة قبل اتخاذ قرارها بشأن قبول العرض أو رفضه تطبيقا للفقرة الأخيرة من المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه. والتي تنص على أنه:» إذا لاحظت اللجنة أن أحد الأثمان الأحادية أو عدد منها الواردة في جدول الأثمان أو في البيان التقديري المفصل أو فيهما معا، المتعلق بالعرض الأفضل، منخفضا بكيفية غير عادية أو مفرطا على أساس المقاييس المنصوص عليها في هذه المادة تدعو اللجنة المتعهد المعذ لتبرير هذا الثمن ويجوز لها إسناد دراسة هذا الثمن إلى لجنة فرعية تقنية ويتم تقييم الأثمان طبق الشروط الواردة في هذه المادة». ذلك أنه تم إسناد الصفقة للمعني بالأمر بتاريخ 31 يناير 2011 (تاريخ فتح الأظرفة)، في حين أنه لم يجب عن الاستفسار الموجه له حول اقتراحه لأثمنة منخفضة بشكل غير عادي إلا بتاريخ 21 مارس 2011.

بخصوص الصفقة رقم 2012/01

لقد لوحظ، من خلال المقارنة بين الأثمان المقترحة من طرف نائل الصفقة المذكورة، والأثمان الواردة بتقدير صاحب المشروع، أن بعض الأثمان المقترحة منخفضة بشكل مفرط عن الأثمنة التقديرية للجماعة؛ إذ تبين أن الأثمان المقترحة تحت رقم 1 و129 2، وكذا الأثمان الواردة بالأرقام من 19 إلى 23 جد منخفظة بنسب تتراوح ما بين 35% و95% مقارنة بالأثمنة التقديرية،

ورغم الفرق الشاسع بين الثمن المقدر والثمن المقترح بالنسبة لبعض مواد الصفقة، فإن اللجنة لم تدع المتعهد لتبرير هذه الأثمان خلافا لمقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليها سابقا.

لهذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بتطبيق مقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 المذكور سلفا.

3. تجاوز بعض الكميات المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/01

بعد المعاينة الميدانية للأشغال موضوع الصفقة رقم 01/2011 وقياس طول وقطر القواديس موضوع الثمن رقم 15 لوحظ أن الكمية المنجزة فعليا هي أربع قواديس من فئة سبعة أمتار بقطر 83 سنتم وقادوس واحد بطول سبعة أمتار وقطر 55 سنتم في حين أن الكمية الواردة في الكشف التفصيلي رقم 3 هي 49 مترا بقطر 1,35 متر؛ وبذلك تكون المنجزات مخالفة لما ورد في الكشف التفصيلي المرفق بكناش التحملات المتعلق بالصفقة المذكورة. مما نتج عنه أداء مبالغ غير مستحقة لصالح نائل الصفقة.

4. عدم احترام مسطرة تنفيذ أعمال بناء على سندات طلب

لوحظ. من خلال الاطلاع على مختلف سندات الطلب. أن الجماعة لا تتقيد بالمسطرة المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة. ويتجلى ذلك في ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·