BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1259

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2130 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- عدم تحديد سندات الطلب بدقة لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد تلبيتها وعند الاقتضاء أجل التنفيذ أو تاريخ

التسليم وشروط الضمان. ويتعلق الأمر على سبيل المثال بأشغال وضع الأعمدة والأسلاك، وأشغال تعبيد المسالك والطرقات، وأشغال حفر الآبار، والأشغال الكبرى للتشجير، والدراسات التقنية، العتاد التقني والمعلوماتي، وعتاد وأثاث المكاتب، والإصلاح الاعتيادي للعتاد المعلوماتي، وقطاع الغيار، والدراسات التقنية ...؛

- عدم إخضاع الأعمال موضوع سندات الطلب إلى منافسة مسبقة، وذلك بالاستشارة الكتابية لثلاثة متنافسين

على الأقل؛

- عدم تأريخ وإمضاء وختم كل البيانات المختلفة للأثمنة.

لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة احترام مقتضيات المادة 75 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه.

5. أداء نفقات غير مبررة

تبين ، من خلال سند الطلب المؤرخ في 4 يناير 2011 المتعلق بوضع الأعمدة والأسلاك لربط بئر الماء الشروب لدوار أيت محمد بشبكة الكهرباء. أن الأشغال تتعلق بوضع اثني عشر عمودا خشبيا ذوي ثمانية أمتار بالإضافة إلى الإكسسوارات؛ غير أنه لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية. أنه لم يتم وضع سوى عشرة أعمدة خشبية أي بفارق عمودين خشبيين ثمن الواحد منهما 1.800,00 درهم، أي ما مجموعه 3.600,00 درهم؛

كما تبين، من خلال سند الطلب المؤرخ في 2 يناير 2012 المتعلق بوضع عمود وأسلاك لنفس الغرض، وكذا من خلال الفاتورة رقم 5/2012 المؤرخة في 30 مارس 2012، أن الأشغال تتعلق بوضع عمود خشبي ذي ثمانية أمتار بالإضافة إلى الإكسسوارات بمبلغ إجمالي قدره 23.028,00 درهم، غير أنه لوحظ، من خلال المعاينة الميدانية، أن هذه الأشغال لم تنفذ

لذا، يتعين على الآمر بالصرف الالتزام بالمقتضيات القانونية المتعلقة بصرف النفقات العمومية.

6. عدم عقد اتفاقية شراكة مع جمعية دعم الطالب

لم تقم الجماعة بعقد اتفاقية شراكة مع جمعية دعم الطالب خصوصا وأنها تتلقى مبالغ مهمة تفوق 50.000,00 درهم سنويا. وفي هذا الصدد، فقد نصت دورية الوزير الأول رقم 7/2003 حول الشراكة بين الدولة والجمعيات على أن طلب الإعانة يجب أن يرفق بمجموعة من الوثائق كالتقارير الأدبية والمالية، وعلى أن الآمر بالصرف مطالب بتتبع هذه الإعانات والسهر على حسن استعمالها من طرف الجمعيات المستفيدة حتى يتأكد من مدى تحقيق الأهداف المتوخاة؛

وتجدر الإشارة، هنا، إلى أن المصالح الجماعية لم تدل للجنة المراقبة الموفدة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالوثائق المشار إليها في الدورية.

لهذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة عقد اتفاقية مع الجمعية المعنية مع مطالبتها بتقديم بيان محاسبي لتبرير الاستعمال الذي خصص للإعانات التي تلقتها من الجماعة.

7. عدم سلوك مسطرة واضحة مبنية على برنامج عمل ومعايير محددة لمنح الإعانة

لوحظ أنه يتم تجزيء الإعانات الممنوحة للجمعيات إلى مبالغ صغيرة تتراوح ما بين 500,00 و1.000,00 درهم لا تمكن هذه الجمعيات من تمويل مشاريعها، مما يطرح التساؤل حول المعايير المعتمدة والأهداف المتوخاة من هذه الإعانات، إذ من المفروض أن الجمعيات تتقدم بطلب يتضمن المشاريع التي سيتم تمويلها وبرنامج العمل الذي على أساسه ستتم دراسة الطلب وفقا لمعايير موضوعية. وكذا تتبع الاستعمال المخصص لهذه الإعانات من طرف اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية.

لذا، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على ضرورة اعتماد معايير موضوعية من أجل توزيع الإعانات على الجمعيات مع اعتماد التناوب في منح هذه الإعانات لتفادي تقسيم المبلغ المخصص لها على كافة الجمعيات الشيء الذي يجعل مبلغ الإعانة هزيلا ولا يمكن الجمعية المستفيدة من تمويل أي نشاط أو مشروع.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·