BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1260

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2131

رابعا. تدبير المرافق والتجهيزات الجماعية

1. عدم توفر الجماعة على قاعدة معلومات خاصة بالمشتركين في شبكة الماء الصالح للشرب لا تتوفر الجماعة على قاعدة بيانات كاملة خاصة بالمشتركين في شبكة الماء الصالح للشرب، مما لم يسمح بالاطلاع على المبالغ الحقيقية المتبقية في ذمة المشتركين، كما أنه لا يمكن المصالح الجماعية من تتبع حالة كل مشترك خاصة في ما يتعلق بالاستهلاكات والأداءات، مما يعد تقصيرا في تسيير مصلحة الماء.

وعليه، يتعين على رئيس المجلس الجماعي إعداد قاعدة بيانات كاملة للمشتركين في مصلحة الماء.

2. خطأ في تصفية الفواتير المتعلقة باستهلاك الماء الصالح للشرب

تعمل الجماعة على تدبير مرفق توزيع الماء الصالح للشرب ببعض الدواوير. إلا أنه لوحظ أن وكالة المداخيل تعتمد، عند تصفية الواجبات المتعلقة باستهلاك المياه، الأشطر الشهرية الواردة في القرار الجبائي رقم 01 بتاريخ فاتح أكتوبر 2008 المصادق عليه بتاريخ 27 غشت 2008، في حين أنه تتم قراءة العداد وعملية أداء واجبات استهلاك الماء مرة كل ثلاثة أشهر مما يترتب عنه تطبيق تعريفة زائدة على بعض المشتركين.

لذلك، يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على تطبيق الأشطر الشهرية وتصفية واجبات الاستهلاك شهريا تفاديا لتحميل المشتركين مستحقات تفوق الواجبات المترتبة عن استهلاكهم.

3. استخلاص مقابل عن الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب دون سند قانوني

جاء في البند الرابع من عقد الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب على أن مبلغ الاشتراك في عملية الربط بشبكة الماء هو ألف (1.000,00) درهم، في حين أن القرار الجبائي لا ينص على استخلاص هذا المبلغ؛ وقد أجاب الآمر بالصرف بأن

صلحة الجبايات استندت في هذا الأمر على المقرر الذي اتخذه المجلس برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010. دون اللجوء إلى القرار الجبائي، وذلك بحثا عن مداخيل للجماعة، وأنه سيتم تجاوز هذا الخلل بتعديل هذا القرار.

لهذا يتعين على الآمر بالصرف تسوية الوضعية القانونية لاستخلاص واجب الاشتراك في شبكة الماء.

4. عدم تنصيص القرار الجبائي، وكذا عقد الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب على أي جزاء في حالة التماطل في أداء فاتورة الاستهلاك

ينص عقد الاشتراك في بنده السابع على أن المشترك يلتزم بأداء فاتورة الاستهلاك شهريا في أجل عشرة (10) أيام من الشهر الموالي؛ غير أنه لا العقد المذكور ولا القرار الجبائي تطرقا لمبلغ الجزاءات الواجب تطبيقها في حالة تماطل المشترك عن أداء المستحقات، إذ رصدت لجنة المراقبة 19 مشتركا لم يؤد استهلاكه منذ اشتراكه، إضافة إلى 29 مشتركا لم يؤد استهلاكه منذ أكثر من ستة (6) أشهر

لذا، يؤكد الجلس الجهوي للحسابات على تضمين عقد الاشتراك في شبكة الماء وكذا القرار الجبائي للجماعة جزاءات عن التأخير في أداء الواجبات المترتبة عن استهلاك الماء.

5. عدم استخلاص مبلغ الضمانة

خلافا للفصل 20 من القرار الجبائي الذي ينص على أن طالب الاستفادة من التزويد بالماء يضع بصندوق قابض الجماعة مبلغا قدره مائتا (200) درهم كضمانة، فقد لوحظ بأن الجماعة لا تستخلص هذا المبلغ.

وعليه، يرى المجلس الجهوي للحسابات العمل على احترام مقتضيات القرار الجبائي المذكور.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·