2132 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية ( السوق الأسبوعي)
قامت الجماعة القروية تودغى السفلى بإجراء طلب عروض من أجل كراء دكاكين السوق الأسبوعي بناء على كناش تحملات يلتزم فيه المكتري ببناء الدكان فوق البقعة الأرضية التي رست عليه وفق التصميم المعد من طرف المصالح التقنية للجماعة، على أن يستغله لمدة سبع سنوات مقابل السومة الكرائية التي ستسفر عنها عملية طلب العروض، يؤول بعدها العقار المشيد إلى ملك الجماعة مع احتفاظ المستفيد بحق الاستغلال.
1. تماطل المستفيدين من عملية توزيع البقع الأرضية في بناء محلاتهم
بالنظر إلى لائحة المستفيدين من توزيع البقع الأرضية لبناء دكاكين السوق الأسبوعي، يتبين أن بعضهم قد حصلوا على أكثر من بقعة. وأنهم لم يشرعوا بعد في بناء دكانهم رغم توقيعهم التزاما لدى مصالح الجماعة بإنهاء أشغال البناء في أجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ تسلمهم رخصة البناء وإلا تم سحب الدكاكين منهم. وقد أدى هذا التماطل إلى تأخير في إنجاز مشروع السوق الأسبوعي.
وتجدر الإشارة إلى أن الأمر يتعلق بتسع (09) حالات من المستفيدين المتماطلين حصلوا على 28 بقعة أرضية.
لهذا، يؤكد الجلس الجهوي للحسابات على ضرورة حمل المستفيدين من البقع الأرضية للسوق الأسبوعي على بناء محلاتهم تفاديا لأي تأخير قد يطال هذا المشروع.
سادسا. التعمير
1. عدم إحالة محاضر المخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة
خلافا للمادة 66 وما بعدها من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لا يقوم بإيداع شكوى لدى النيابة العامة الختصة لتتولى متابعة المخالفين بل اكتفى بتوجيه أمر بإيقاف الأشغال لهم مع إخبار عامل الإقليم.
وعليه، يتعين على الآمر بالصرف إحالة كل المخالفات المتعلقة بالتعمير على النيابة العامة المختصة.
2. منح شواهد إدارية غير قانونية
لوحظ أن الجماعة سلمت خلال سنة 2012 شواهد إدارية تتعلق بعدم دخول العقار في نطاق القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وبالتالي وحسب مدلول المادة 35 من نفس القانون، يجوز للعدول والموثقين والمحافظين على الأملاك العقارية ومأموري إدارة التسجيل أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا العقود المتعلقة بعمليات البيع والإيجار والقسمة المشار إليها في المادة الأولى من نفس القانون. كما يجوز لهم حسب المادة 61 من نفس القانون أن يحرروا أو يتلقوا أو يسجلوا أي عقد يتعلق بعملية من عمليات البيع أو القسمة المشار إليها في المادة 58 من نفس القانون.
غير أنه وعلى عكس ما ورد في هذه الشواهد، فإن العقارات المعنية والتي تقع في تراب الجماعة تدخل في نطاق القانون رقم 25.90 السالف الذكر، حيث أن المجال الترابي للجماعة القروية «تودغى السفلى» برمتها يقع بالمنطقة المحيطة بمدينة «تنغير» داخل عرض خمسة عشر كيلومترا. وقد نصت المادة الأولى من القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير على أنه «...تمتد المناطق المحيطة بالمدن إلى خمسة عشر كيلومترا تحسب من الدائرة البلدية .......».
لذا، يتعين على رئيس المجلس الجماعي وقبل منح هذا النوع من الشواهد القيام بدراسة تقنية للملفات المتعلقة بها للتأكد من مدى خضوعها لمقتضيات قوانين التعمير.