عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2133
ال- جواب رئيس المجلس الجماعي لتودغى السفلى
(نص مقتضب)
أولا أداء المجلس الجماعي
1. عدم تفعيل لجنتي المجلس الجماعي
نظرا للإمكانية المالية المحدودة للجماعة وعدم توفرها على مداخيل قارة، فضلا عن عدم وجود مشاريع وأنشطة كثي ومهمة تستدعي تدخل لجنتي المجلس، فان مجال تدخلهما محدود أيضا ويكاد يكون منعدما خصوصا بالنسبة للجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية الثقافية والرياضية.
(....)
2. تجاوز أحد النواب للتفويض الممنوح له
ساد الاعتقاد لدى بعض نواب الرئيس أنهم يمثلون الرئيس عند عدم حضوره بمقر الجماعة وبالتالي يظنون أن التفويض الممنوح لهم يخول لهم التوقيع على كل الوثائق، لكننا تداركنا الأمر وحاولنا تفادي هذا الخلل.
3. تفويض لنائب واحد في أكثر من قطاع
لقد فسرت مصالح الجماعة مقتضيات المادة 55 تفسيرا ضيقا واعتبرت مهام ضابط الحالة المدنية قطاعا مستقلا. ومهمة تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ والتوقيع على الشواهد الإدارية المختلفة قطاعا آخر قائم الذات. والحال أنهما مصلحتين فحسب لا يمكن اعتبارهما قطاعين بمعنى الكلمة ويبدو ذلك من خلال الفرق الزمني بين تواريخ إعداد القرارات أن الجماعة حرصت على تطبيق مقتضيات الميثاق الجماعي واكتفت بتفويض إما في مصلحة ضابط الحالة المدنية أو تصحيح الإمضاءات والمصادقة على النسخ والتوقيع على الشواهد الإدارية المختلفة، علاوة على ذلك فانه من البديهي أن يتوفر جميع نواب الرئيس على التفويض في المصلحتين التي سبق ذكرهما إلى جانب القطاع الذي فوض إليهم فيه.
4. منح غير قانوني لرخصة استغلال المقالع
الطريقة المعتمدة في استخلاص الرسم المتعلق باستخراج مواد المقالع هو إقرار الملزمين وليس رخصة الاستغلال، وعدم تجاوز الاختصاص أمر واجب.
ثانيا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. عدم تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات 1. عدم تحصيل الرسم على محال بيع المشروبات
قامت الجماعة بتسليم رخصتي فتح محلبة و مقهى لكن بعد المراقبة البعدية تبين أن المشروبات والمواد لا تستها في عين المكان، ويبدو أن المشروعين غير ناجحين بعبارة أوضح، بالإضافة إلى كون المعنيين بالأمر لم يقدما إقرارا يوضح الكميات المستهلكة التي يترتب عليها تحديد الرسم الضريبي.
2. غياب التأسيس والإقرار بالمداخيل
لم يتجاوز عدد الرخص التي منحتها الجماعة في الخمس سنوات الأخيرة رخصتين تتعلق الأولى بفتح محلبة بينما الثانية خاصة بفتح مقهى، لذلك فالمجلس يتبنى إستراتيجية تروم تشجيع السكان على الاستثمار وتقديم كل المساعدات والتسهيلات المغرية لذلك. وذلك نظرا للطابع القروي للمنطقة فسياسة المجلس هي التشجيع و فتح باب الاستثمار عوض إتباع سياسة الزجر والمتابعات القانونية عند المخالفات والتقاعس عن الأداء.