BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1263

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2134 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

3. الإعفاء من أداء الرسم على عمليات البناء

بالفعل سلمت مصالح الجماعة رخصتين لبناء وحدتين لتبريد وتثمين التمور دون استخلاص الرسم على عمليات البناء، وذلك رغبة من الجماعة في تشجيع الاستثمار ودعم منتجي التمور بالمنطقة، وذلك بخلق وإيجاد وسيلة للحفاظ على التمور من الضياع والإتلاف جراء الحرارة المفرطة التي تعرفها المنطقة، بالإضافة إلى رغبتها في خلق رواج تجاري، بحيث يمكن استغلال الوحدتين بمثابة سوق لترويج البضاعة، وبالتالي فالمجلس يؤمن إيمانا راسخا بان إنشاء مثل هذين المشروعين ربح للجماعة وليس خسارة لها وان المقابل المادي الذي ستجنيه الجماعة من الرخصتين اعتبرته مساهمة منها في المشروعين.

(....)

4. فرض الرسم على بناء سياج دون سند قانوني

مهمة وكالة المداخيل تنحصر عند تطبيق بنود القرار الجبائي، و المجلس سيأخذ بعين الاعتبار فحوى هذه الملاحظة وسيعمل على مراجعة هذه الوثيقة بشكل يتماشى مع القانون رقم 06-47 المتعلق بالجبايات المحلية.

5. خطا في احتساب الجزاءات عن الأداء المترتب للرسم على استخراج مواد المقالع

ننص الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية على ضرورة إيداع إقرار بالكمي المستخرجة برسم السنة المنصرمة. وعليه اعتمدت مصلحة الجبايات بالجماعة على تواريخ استصدار أوامر بالمداخ في احتساب مدة التأخير في أداء الرسم، وذلك بناء على مقتضيات أخر فقرة من المادة سالفة الذكر، بمعنى أن استخراج مواد المقالع وقع في سنة 2011 حينها قدم المقاول المستغل إقراره، وبعد انصرام أجل سنة بدأت الجماعة في إصدار أوامر بالمداخيل ربع السنوية.

6. استخلاص واجبات من لدن بعض الأشخاص دون سند قانوني

قامت الجماعة بالفعل باستخلاص مبالغ مالية مقابل الرخص التي سلمتها، وهي رخص لا تسلم بمقابل، وذلك أمر سيتم تفاديه في المستقبل.

ثالثا. تدبير النفقات العمومية

1. عدم تصمين مبدأ مراجعة الأثمان بالنسبة للصفقة رقم 2008/01 والصفقة رقم 2010/02

مدة انجاز الصفقة رقم 2008/01 تتجاوز بالفعل أربعة أشهر، الأمر الذي يستوجب الإشارة في كناش الشروط الخاصة إلى إمكانية قابلية الأثمان للمراجعة، إلا انه لم يتم الانتباه إلى أن مدة الانجاز المحددة في الفصل 17 يستوجب التنصيصر على إمكانية مراجعة الأثمان.

مراجعة الأثمان غالبا ما يكون في غير صالح صاحب المشروع، بل في مصلحة الشركة، وما دام أن هذه الأخيرة صادقت على بنود دفتر التحملات. فان العقد شريعة المتعاقدين، إلا أن مصالح الجماعة ستسعى إلى اخذ مضمون هذه الملاحظة بعين الاعتبار وبالتالي تفادي هذا الخلل في المستقبل بحول اللّه.

2. عدم سلوك مسطرة التعامل مع العرض المنخفض بكيفية غير عادية

لقد تمت مكاتبة المقاولة نائلة الصفقة بواسطة رسالتي عدد 89 بتاريخ 2011/03/01 وذلك سعيا من مصالح الجماعة إلى تنبيهه بان هنالك انخفاض في بعض الأثمان تجنبا للإضرار به وتحسيسه بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة، إلا انه نشبث بالأثمان التي اقترحها، وذلك بواسطة رسالته المؤرخة في 2011/03/21 والمعيار المعتمد في اختيار المنافس هو صاحب اقل عرض، تجدون طيه نسختين من الرسالتين المشار إليهما سلفا.

3. تجاوز بعض الكميات المنجزة في إطار الصفقة رقم 2011/01

لعل التقنيات والخصوصيات المعقدة التي يتميز بها بناء الطرقات من الأسباب التي دفعت مصالح الجماعة إلى التعاقد مع مكتب الدراسات، علاوة على ذلك فلا مانع قانوني يمنع من تغيير بعض البنود بالحذف آو الزيادة أو النقصان أثناء انجاز الأشغال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·