2136 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
3. استخلاص مقابل عن الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب دون سند فانون
استندت مصلحة الجبايات في هذا الأمر على المقرر الذي اتخذه المجلس برسم الدورة العادية لشهر فبراير 2010، دون اللجوء إلى القرار الجبائي، وذلك بحثا عن مداخيل للجماعة، وسيتم تجاوز هذا الخلل بتعديل هذا القرار. وبالتالي ضو شرعية ومشروعية هذا الإجراء.
4. عدم تنصيص عقد الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب على أي جزاء في حالة التماطل في أداء فاتورة الاستهلاك
التنصيص على نوعية التدابير والجزاءات الواجب تطبيقها في حق المشترك الذي تماطل عن أداء المستحقات إجراء يخدم مصالح الجماعة ويساعدها على ضبط وتسيير مرفق الماء الصالح للشرب. وبالتالي فقد استقر الرأي على تتميم عقد الاشتراك في شبكة الماء الصالح للشرب في الدورة المقبلة للمجلس، على أساس تضمينه هذه المقتضيات القانونية، مع إعداد ملحق له لعرضه على من سبق من السكان أن استفاد من الماء بموجب القرار الأول.
5. عدم استخلاص مبلغ الضمانة
لقد نص القرار الجبائي على وضع ضمانة قدرها 200,00 درهم لدى صندوق قابض الجماعة، لكن على المستوى العملي استعصى الأمر نظرا لعدم وضوح الفصل الذي سيستقبل المبالغ المستخلصة وعليه تم العدول عن الإجراء.
خامسا. تدبير الممتلكات الجماعية (السوق الأسبوعي)
1. تماطل المستفيدين من عملية توزيع البقع الأرضية في بناء محلاتهم
لقد حاولت الجماعة عدة مرات توزيع دكاكين السوق الأسبوعي عن طريق طلب العروض لكن لم تتوصل بأية عروض، مما يفيد انه ليس هنالك إقبالا لدى السكان وليست لهم رغبة في الحصول على أي دكان، وهذه هي المرة الرابعة التي تم فيها توزيع بعض الدكاكين فقط، وتم توزيع جزء آخر في الشطر الثاني من عملية توزيع دكاكين السوق وبقي جزء آخر لم يتم نفويته، وإذا أجبرنا من رست عليهم الدكاكين على إتمام المسطرة، فقد يتنازلون عنها والجماعة في حوزتها دكاكين أخر لم يتم إسنادها بعد، لان موقع الجماعة المنعزل والذي يكتسي الطابع القروي لا يشجع ولا يغري الساكنة. (...)
سادسا. التعمير
2. عدم إحالة محاضر الخالفات في ميدان التعمير على النيابة العامة المختصة
فيما يتعلق بمحاضر المخالفات فان المصلحة التقنية للجماعة انخرطت في عملية محاربة البناء العشوائي وإعداد محاضر المخالفات بهذا الخصوص وان تهاونت في إحالة بعض الملفات على النيابة العامة لاعتبارات اجتماعية فإنها حرصت على إحالة كل الملفات المتعلقة بهذا الشأن مند سنة 2011 باستثناء ثلاث ملفات لم يتم إحالتها بدعوى حصول كل من م. م. وع. م. على رخصتي بناء. (...). أما الثالث ويتعلق الأمر بالسيد س. ب. الذي تم تسجيل المخالفة ضده حصول كل من م. م. وع. م. على رخصتي بناء. (..). أما الثالث ويتعلق الأمر بالسيد س. ب. الذي تم تسجيل المخالفة ضده بتاريخ 25 ابريل 2011 وليس في 2012 كما ورد في المذكرة. (..)
3. منح شواهد إدارية غير قانونية
لقد سلمت مصالح الجماعة الشواهد الإدارية على أساس أن الأراضي التابعة لقبيلة حارة المرابطين لا تكتسي صبغة جماعية لأنها كلها أراضي الخواص، فضلا على أنها لا تدخل في المنطقة المحيطة بمدينة تنغير- 15 كلم- لان جزءا قليلا من المجال الترابي للجماعة هو الذي تشمله هذه المنطقة، بالإضافة إلى هذا فإن الأراضي المعنية هنا توجد في أسفل النفوذ الترابي لجماعة تغزوت نيت عطى في اتجاه إقليم الرشيدية على اعتبار أن هنالك تداخلا بين الجماعات، جراء عدم وجود حدود ظاهرة بينها، إضافة إلى أن التقسيم الإداري كان يعتمد على أساس عرقي وقبلي وليس جغرافي.