عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2137
الجماعة القروية سيدي وساي
(إقليم شتوكة آيت باها)
تقع الجماعة القروية « سيدي وساي» على الشريط الساحلي الأطلسي بمحاذاة واد ماسة وهي مجزئة إلى نصفين: جزء يقع داخل منطقة المنتزه الوطني لسوسة ماسة والجزء الآخر خارجه. وهي تمتد على مساحة 90 كيلومتر مربع وتابعة إداريا لإقليم اشتوكة آيت باها، بالنفود الترابي لجهة سوس ماسة درعة. تقدر ساكنة الجماعة بحوالي 8571 نسمة حسب الإحصاء الوطني لسنة 2004، موزعة ما بين المركز وأربعة وعشرون دوارا. ويرتكز نشاط الساكنة على الفلاحة والصيد التقليدي والسياحة. ويتشكل مجلسها من 13 عضوا.
وبخصوص المعطيات المالية، يتضح، فقد بلغ معدل المداخيل والمصاريف المحققة ما بين سنة 2009 و2011 على التوالي ما يناهز 7.665.909,00 درهم و6.276.618,00 درهم. وقد ظلت التغييرات المسجلة على المداخيل والمصاريف طفيفة باستثناء سنة 2010 التي عرفت انخفاضا ملحوظا للموارد ناهز نسبة 24 % مقارنة مع السنة المالية 2009 و للمصاريف بنسبة 30 % مقارنة مع نفس السنة.
ا. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي، وهي كالأتي:
أولا. التسيير المالي والمحاسبي
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
لوحظ أن وكالة المداخيل لا تقوم باستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية، كما أن الجماعة لا تقوم، من أجل تحديد الأراضي الخاضعة لهذا الرسم، بإجراء الإحصاء السنوي المنصوص عليه في المادة 49 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 195-07-01 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30نوفمبر 2007)؛ وكما تمت الإشارة إليه أعلاه، فإن الجماعة القروية «سيدي وساي» تعد مركزا محددا منذ 23 ماي 2005، وتتوفر على وثيقة للتعمير، وبالتالي فهي ملزمة باستخلاص هذا الرسم عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة الثانية وكذا مقتضيات المادة 39 من القانون رقم 47.06 المشار إليه سلفا.
وعليه، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي رئيس الجلس الجماعي بالالتزام بالمقتضيات القانونية والتشريعية المؤطرة لفرض واستخلاص الرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية
2. الرسم على محال بيع المشروبات
لقد تم بهذا الخصوص تسجيل الملاحظات التالية:
- عدم قيام الملزمين بإيداع التصريح بتأسيس المؤسسة لدى مصلحة الوعاء بحيث أن هذا الأمر يخالف مقتضيات
الفقرة الأولى من المادة 67 من القانون 47.06 السالف الذكر؛
- بعض الملزمين لا يؤدون الرسم على محال بيع المشروبات؛
- عدم إدلاء بعض الملزمين بإقراراتهم خلال سنة 2012 ؛
- عدم احترام الأجل القانوني لتسديد الرسم. وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 67 من
القانون 47.06 السالف الذكر. بحيث تنص هذه الفقرة على أن مبلغ الرسم يجب أن يؤدى تلقائيا كل ربع سنة قبا انصرام الشهر الموالي لربع السنة.