عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2155
وعليه فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي بوضع المخطط الجماعي للتنمية وفق المنهجية المسطرة في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وخاصة مقتضيات المادة 36 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم إتمامه وتغييره، وكذا المرسوم رقم 2.10.504 المؤرخ في 28 ابريل 2011 المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية مع العمل على انجاز المشاريع المقترحة.
إنجاز مشاريع إنمائية غير مدرجة في المخطط
أقدمت الجماعة؛ بالإضافة إلى المشاريع المدرجة في مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ على إنجاز مشاريع أخرى بإمكانياتها الذاتية أو بشراكة مع فاعلين آخرين خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012 . ومن أهم هذه المشاريع نذكر انجاز ثلاثة محاور طرقية على طول 18,60 كلم، والمساهمة في بناء دار الطالب وفي مشروع تزويد جميع دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب، وكذا، المساهمة بجانب بعض الجمعيات في بناء وتجهيز تسع نوادي نسوية.
> ضعف نسبة إنجاز مشروع تزويد دواوير الجماعة بالماء الصالح للشرب
بتاريخ 31 أكتوبر 2007 عقدت الجماعة مع المكتب الوطني للماء الصالح للشرب اتفاقية شراكة بهدف تمويل وانجاز مشروع تزويد 95 دوار بالماء الصالح للشرب بواسطة الإيصالات الفردية انطلاقا من سد «يوسف بن تاشفين». وقد بلغت تكلفة المشروع 74.550.000,00 درهم، وصلت مساهمة الجماعة منها ما يناهز 19.640.000,00 درهم. غير أنه لوحظ تسجيل تأخر كبير في إنجاز هذا المشروع، بحيث مرت أزيد من ستة سنوات على انطلاق أشغال المشروع دون أن يتم الانتهاء منها
وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة العمل على تسريع وتيرة انجاز مشروع تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب.
‹ عدم تحقيق مشروع النوادي النسوية للأهداف المتوخاة
في إطار المساهمة في برنامج محاربة الأمية خاصة عند النساء، عملت الجماعة بتنسيق مع بعض الجمعيات على بناء تسعة (9) نوادي نسوية ببعض الدواوير التابعة لها. حيث قامت بالمساهمة في تتمة بناء أربعة من هذه النوادي بواسطة الصفقة رقم 02/2008 بمبلغ 399.427,20 درهم، وكذا تجهيز خمسة منها عن طريق الصفقة رقم 04/2010 بمبلغ 399.060,00 درهم. غير أنه لوحظ، بخصوص مشروع تتمة بناء النوادي الأربعة، غياب أي اتفاق يجمع بين الجماع والجمعيات المعنية. كما أن أغلب هذه النوادي لا تقوم بالدور الذي أنشئت من أجله وذلك لكون الجمعيات لم تستطع توفير المؤطرات.
إن الجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالشراكة مع الجمعيات وخاصة مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 7/2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003. بالإضافة إلى ضرورة العمل على ضمان استمرارية خدمات هذه النوادي النسوية.
2. تقييم تنظيم وأداء هياكل المجلس الجماعي
بصرف النظر عن قيام المجلس الجماعي بتكوين اللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير وإعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية من ستة أعضاء عوض سبعة، وعن عدم تفعيل دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية. بالإضافة إلى عدم تكوين لجنة المساواة وتكافؤ الفرص؛ فإن تنظيم وطريقة اشتغال هياكل المجلس تثير الملاحظات التالية:
‹ إنجاز بعض المشاريع بتعاون مع بعض الجمعيات قبل المصادقة على اتفاقيات للشراكة، وكذا إبرام
اتفاقية دون المصادقة عليها
تلجأ الجماعة، في بعض الأحيان، إلى إنجاز بعض المشاريع بتعاون مع بعض الجمعيات قبل المصادقة على اتفاقيا للشراكة معها، سواء من طرف المجلس الجماعي أو من طرف سلطة الوصاية. وهو ما يخالف مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 00-78 سالف الذكر فعلى سبيل المثال قامت الجماعة بإنجاز مشروع إصلاح المدارس العتيقة بآيت ميلك