BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1285

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2156 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

بواسطة سند الطلب رقم 50/2008 صادر بتاريخ 15 أكتوبر 2008 بمبلغ 99.952,80 درهم، وتم تسلم الأشغال بتاريخ 15 دجنبر 2008، في حين أن الاتفاقية المتعلقة بهذا المشروع لم يصادق عليها المجلس المعني إلا بتاريخ 20 فبراير 2009، ولم تصادق عليها سلطة الوصاية إلا بعد ذلك.

وفي نفس السياق، أبرم رئيس المجلس الجماعي الاتفاقية رقم 40/2010 بتاريخ 02 شتنبر 2010 مع اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية والمندوبية الإقليمية للتعاون الوطني من أجل تجهيز المركز الثقافي «ادومكاز» دون اللجوء إلى مصادقة المجلس الجماعي على هذه الاتفاقية.

وفي هذا الصدد يرى المجلس الجهوي للحسابات ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في هذا الباب وخاصة مقتضيات المادة 69 من القانون رقم 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية

1. عدم احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية المتعلق بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة.

يستفيد موظفو وأعوان الجماعات المحلية وهيآتها، بمقتضى المرسوم رقم 2.86.349 المؤرخ في 02 دجنبر 1986، من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة التي يقومون بها ولأجل ذلك صدر قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 بتحديد إجراءات صرف التعويض عن الأعمال الشاقة والملوثة التي ينجزها بعض الموظفين والأعوان العاملين بالجماعات المحلية وهيئاتها؛ حيث نص في مادته الثالثة على أن يتم صرف هذا التعويض بمقتضى أمر بالدفع للآمر بالصرف. وأن يأخذ هذا القرار بعد التأكد من ممارسة هذه الأعمال بناءا على شهادة يسلمها الرئيس المباشر للموظف أو العون مؤشر عليها الكاتب العام للجماعة. غير أنه تبين، من خلال ما صرح به رئيس مصلحة الموظفين، أن الجماعة لا تعمل على إعداد هذه الشواهد.

لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالحرص على احترام مسطرة منح التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة.

2. عدم تخصيص اعتمادات للتكوين المستمر

لقد تبين، في العديد من الحالات، عدم وجود تطابق بين نوعية التكوين والدبلومات المحصل عليها من جهة، والمهام الموكولة للموظفين من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، نجد أن رئيسة مصلحة الحسابات والميزانية حاصلة على دبلوم تقني في الكتابة والمكتبيات، وأن وكيل المداخيل خضع لتكوين في ميدان الحالة المدنية. وهو ما يجعل الحاجة إلى التكوين المستمر (أو إعادة التكوين) يبقى ضروريا لأجل تنمية وتطوير قدرات وكفاءات الموظفين وتقوية ممارستهم الميدانية، وذلك، بالنظر إلى التغيرات السريعة والمتواترة التي يعرفها ميدان التدبير الإداري في المجال القانوني والتنظيمي وكذلك في مجال استعمال التقنيات والتكنولوجيات الحديثة. إلا أنه لوحظ أن الجماعة لم تول عناية كبيرة للموضوع ولم يسبق لها أن خصصت اعتمادات للتكوين المستمر وخاصة خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012 .

وفي هذا الإطار، فإن المجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة ايلاء عناية أكبر للتكوين المستمر لموظفي الجماعة لما له من دور في تنمية وتطوير قدراتهم وكفاءاتهم.

ثالثا. تدبير مداخيل الجماعة والموارد المالية للجماعة

يعرف تدبير مداخيل الجماعة عدة ملاحظات يمكن تلخيص أهمها كما يلي:

1. بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات

لا تقوم الجماعة باحترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية والمتعلقة بمسطرة التصريح بالتأسيس والإقرار بالمداخيل وأداء الرسم على محال بيع المشروبات؛ ويتجلى ذلك في ما يلي:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·