عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2157
- عدم تطبيق الغرامات والجزاءات عن الأداء المتأخر المنصوص عليها في المادة 146 من القانون 47.06 سالف الذكر. مع
العلم أنه تبين، من خلال دراسة ملفات الملزمين، أن جميع المؤسسات التي تمارس نشاط بيع المشروبات فوق تراب الجماعة لم تقم بالتصريح بالتأسيس:
- استخلاص هذا الرسم برسم كل سنة وعلى أساس الإقرار بالمداخيل المحققة خلال السنة المنصرمة. وهو ما يخالف
مقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه، والتي تنص على أن يتم أداء الرسم تلقائيا كل ربع سنة قبل انصرام الشهر الموالي لربع السنة؛
- عدم تطبيق مسطرة فرض الرسم بصورة تلقائية المنصوص عليها في المادة 158 من القانون 47.06. وكذا عدم
تكفل القابض الجماعي بالمداخيل المعنية، مما يمكن أن ينتج عنه تقادم هذه الأخيرة.
لذا فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة احترام المقتضيات والإجراءات المنصوص عليها بخصوص مستغلي محال بيع المشروبات
2. بخصوص الرسم على النقل العمومي للمسافرين
يتعين على الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين أن يودعوا تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط وذلك وفقا لمقتضيات المادة 87 من القانون رقم 47.06 سالف الذكر والتي تنص على أنه يتعين على الملزمين أن يودعوا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة تصريحا بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط أو إقرارا بتوقر النشاط في حالة تفويت العربة أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة وفق مطبوع نموذجي تعده الإدارة. وفي حال عدم تقديم التصريح السالف الذكر، تطبق الغرامات الواردة بالمادة 146 من القانون رقم 47.06 والتي تنص على أنه يتعرض الملزمون الذين لم يقوموا بإيداع التصريح بالتأسيس المذكور أو إيداع إقرار مغلوط لغرامة قدرها خمسة (500) درهم. غير أنه تبين من خلال تفحص ملفات الملزمين ومن خلال تصريحات مسؤولي الجماعة أن المعنيين بالأمر لا يقومون بهذه التصريحات، كما أن الجماعة لا تطبق الغرامة السالفة الذكر.
وعليه فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي بالعمل على حث الخاضعين للرسم على النقل العمومي للمسافرين أن يودعوا تصريحاتهم بالتأسيس عند الشروع في مزاولة النشاط في الآجال المحددة وإلا فالجماعة مطالبة بتطبيق الإجراءات القانونية الجاري بها العمل في هذا الشأن.
رابعا. تدبير نفقات الجماعة
أسفرت مراقبة عملية تدبير نفقات الجماعة عن ملاحظات همت الصفقات العمومية وسندات الطلب
1. تدبير الصفقات العمومية
أبرمت الجماعة، خلال الفترة الممتدة بين 2008 و2012، ثمان (8) صفقات عمومية، لوحظ بشأن تدبيرها ما يلي:
‹ عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العمومية
حسب مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها، فإنه يتعين على صاحب المشروع العمل قبل متم الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مالية على أبعد تقدير، نشر البرنامج التوقعي للصفقات الذي يعتزم طرحها برسم السنة المالية المعنية وذلك على الأقل في جريدة ذات توزيع وطني وفي بوابة صفقات الدولة المنصوص عليها في المادة 76 من نفس المرسوم. غير أنه تبين أن الجماعة لا تلجأ إلى هذا الإجراء .
‹ عدم قيام الجماعة بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات
تبين، من خلال تصريحات مسؤولي الجماعة، أن هذه الأخيرة لا تلجأ إلى إعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات بالنسبة لتلك التي يفوق مبلغها مليون درهم، علما أنها أبرمت صفقتين متعلقتين ببناء الطرق يفوق مبلغهما المبلغ السالف الذكر: مما يشكل مخالفة لمقتضيات المادة 91 من المرسوم رقم 2.06.388 المشار إليه أعلاه والتي تنص على أن «كل