BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1287

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2158 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

صفقة يفوق مبلغها مليون درهم (1.000.000,00) يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع ويوجه هذا التقرير إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة .....».

> عيوب شابت مجموعة من الصفقات المتعلقة بأشغال بناء الطرق بالجماعة

أقدمت الجماعة، خلال المدة الفاصلة بين 2009 و2012، على بناء محاور طرقية بلغ طولها 18,60 كلم،.وقد بلغت تكلفة بناء هذه الطرق 11.094.310,58 درهم، بالإضافة إلى تكاليف مكتب المراقبة التي أنجزت عن طريق الصفقة رقم 08/2009، والتي بلغت قيمتها 172.068,00 درهم، وكذا تكاليف مكتب الدراسات الذي تكلف بتتبع الأشغال والتي تم أداءها عن طريق سند الطلب بملغ قدره 150.000,00 درهم. كما أثار تدبير هذه الصفقات الملاحظات التالية:

- تقديم عروض منخفضة بكيفية غير عادية بخصوص الصفقة رقم 08/2009 المتعلقة بمراقبة جودة الأشغال، ومع

ذلك لم تلجأ لجنة فتح الأظرفة إلى تفعيل مقتضيات المادة 40 من الرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر .

- عدم الإشارة ضمن دفتر الشروط الخاصة إلى تعيين شركة «| S» للإشراف على تتبع أشغال بناء المحاور الطرقية

السالفة الذكر، والتي أنجزت عن طريق سند الطلب رقم 12/2011 المؤرخ في 08 فبراير 2011 بمبلغ 150.000,00 درهم، غير أن هذا الإجراء يتنافى مع مقتضيات المادة 3 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة، والتي تنص على أنه «يعين صاحب المشروع المشرف على الأشغال في دفتر الشروط الخاصة. ويجب أن يحدد هذا الدفتر المهام التي سيتولاها المشرف على الأشغال. كل تغيير يطرأ لا حقا على تعيين المشرف على الأشغال أو على مدى مهامه يجب أن يبلغ إلى المقاول بأمر بالخدمة صادر عن صاحب المشروع». - إبرام سند طلب تسوية، ويتعلق الأمر بسند الطلب رقم 12/2011 المؤرخ في 08 فبراير 2011 الذي تم بموجبه اللجوء

إلى خدمات شركة «| S»، بحيث أن أشغال بناء المحاور الطرقية السالفة الذكر بدأت بتاريخ 26 يناير 2010، وتم تسلمها مؤقتا على التوالي بتاريخ 29 يوليوز و02 دجنبر 2010، في حين أن سند الطلب تم إنجازه بتاريخ 08 فبراير 2011 وتم التأشير على مقترح الالتزام بتاريخ 11 أبريل 2011. الشيء الذي يتنافي مع مقتضيات الفرع الثالث من المرسوم المتعلق بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها

- تسليم الشركة المكلفة بانجاز الطريق موضوع الصفقة رقم 06/2009 والصفقة رقم 07/2009 رفع اليد عر

الضمان النهائي رغم أنها لم تقم بتسليم الجماعة تصاميم جرد المنشآت المنفذة (plan de récolement) ، ما يتنافى مع مقتضيات المادة 16 من دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

- عدم إخضاع الصفقة رقم 06/2009 للمراقبة والتدقيق، رغم أن مبلغها تجاوز 5.000.000,00 درهم الشيء الذي

يتنافى مع مقتضيات المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية.

بخصوص الصفقتين المتعلقتين بأشغال بناء مقر الجماعة

أقدمت الجماعة لأجل بناء مقرها الجديد على إبرام الصفقة رقم 03/2011 المتعلقة بالأشغال الكبرى بمبلغ 626.496,00 درهم، وكذا الصفقة رقم 01/2012 المتعلقة بأشغال التكسية ومنع التسربات (ETANCHEITE/REVETEMENT) بمبلغ 687.660,00 درهم. وقد أثار تدبير هذه الصفقات الملاحظات التالية:

- تقديم عرض منخفض بكيفية غير عادية بخصوص الصفقة رقم 03/2011. ومع ذلك، قبلته لجنة فتح الأظرفة، دون

أن تلجأ إلى إنجاز مقرر يبين المبررات في الموضوع، مع العلم أنها طالبت المنافس المعني بتقديم التبريرات اللازمة. وهو ما يتنافى ومقتضيات المادة 40 من المرسوم رقم 2.06.388 سالف الذكر.

- عدم إعداد جداول المنجزات (les attachements) وفق ما تقتضيه الفقرة الثانية من المادة 56 من دفتر الشروط

الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال.

في هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل والمتعلقة بتنفيذ الصفقات العمومية وخاصة المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية ودفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الأشغال المنجزة لحساب الدولة وكذا المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية للجماعات المحلية و مجموعاتها

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·