BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1288

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2159

2. بخصوص سندات الطلب

تقوم الجماعة سنويا بتوزيع مواد البناء على عدة جمعيات، دون أن تربطها بهم أية اتفاقية. ويمكن أن نذكر على سبيل المثال، توزيع الجماعة، على عدة جمعيات، خلال سنة 2008. لما يناهز 62,5 طن من الإسمنت، بقيمة 80.000,00 درهم، تم اقتناؤها بواسطة سند الطلب رقم 44/2008. وكذلك الأمر بالنسبة لمادة الصباغة، حيث حسب ما صرح به مسؤولو الجماعة قامت هذه الأخيرة بتوزيع ما يعادل 27.499,20 درهم من هذه المادة التي كانت موضوع سند طلب رقم 46/2008 على بعض المؤسسات كمستشفى «آيت ياسين» ومدرسة «كوران»، لكن دون الإدلاء بما يثبت الخدمة المنجزة.

إن المجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالشراكة مع الجمعيات وخاصة مقتضيات منشور الوزير الأول رقم 7/2003 المؤرخ في 27 يونيو 2003.

خامسا: تدبير الممتلكات

1. عدم انجاز الملفات القانونية والتقنية

لا تتوفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م/م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993. كما لا يتوفر سجل الأملاك الجماعية على كل المعلومات والمعطيات اللازمة.

2. عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة

تتصرف الجماعة في أغلب أملاكها عن طريق الحيازة، كما أنها لم تقم باتخاذ الإجراءات الكافية لتسوية وضعيتها القانونية.

3. عدم تتبع حالة الأملاك

يلاحظ قصور في تتبع الحالة المادية للأملاك مما لا يمكن الجماعة من الوقوف على ما إذا كانت هذه الأملاك في حاجة إلى صيانة أو طالتها بعض التغييرات من طرف مستغليها

4. عدم سحب البقع غير المبنية وإعادة توزيعها في إطار إعادة هيكلة السوق الأسبوعي

شملت عملية إعادة هيكلة السوق الأسبوعي 143 محلا، غير أنه لم يتم تم بناء إلا 85 محلا فقط.وقد لوحظ أن 58 بقعة لم يتم بناؤها أو استكمال بنائها، ومع ذلك، لم تتدخل الجماعة لإصلاح الوضع وإتمام عملية الهيكلة، علما أن كناش التحملات والشروط الخاصة، وكذا قرارات الاستغلال تجيز سحب المحلات من المستفيدين الغير المحترمين للشروط المنصوص عليها ومباشرة مسطرة إعادة توزيع المحلات.

5. غياب مقررات تخصيص الأملاك

يلاحظ غياب مقررات تخصيص الأملاك الجماعية الموضوعة رهن إشارة الغير ( دار الطالب، ) بحيث لا يوجد ما يفيد أن وضع هذه الأملاك رهن إشارة المصالح المعنية قد خضع للمساطر القانونية المعمول بها في هذا الشأن؛ ولا سيما ما يتعلق باستصدار مقررات المجلس، ومصادقة سلطات الوصاية عليها، وإبرام اتفاقيات بشأن هذا التخصيص.

لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذه الوضعية واحترام مقتضيات كناش الشروط والتحملات المتعلق باستغلال محلات السوق الأسبوعي.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·