BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1290

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2161

فاعلين جمعويين بالمنطقة . إلا أنه لوحظ عدم أداء البعض منها للأهداف المسطرة لها و التي أنجزت من أجلها ، وعند افتحاصها تم تسجيل نوع من غياب الجدية من طرف بعض الجمعيات المسيرة للنوادي النسوية وعدم متابعتها للمشروع بالتأطير و التكوين لفائدة المؤطرات والمؤطرين والانفتاح على صيغ أخرى لتنشيطها وتنويع البرامج ، ويتم التخطيط اليوم لعقد شراكات مع جهات أخرى ذات الاهتمام المشترك مع الجمعيات المسيرة للنوادي والمجلس الجماعي لإعطاء زخم جديد للعمل داخل النوادي النسوية و تحقيق أهدافها، علما أن الفئات الاجتماعية المستهدفة (النساء) ليس لهن رغبة قوية أو حيز زمني للتفرغ للتعلم أو التكوين بسبب انشغالهن اليومي إما بالعمل خارج المنازل في الضيعات الفلاحية أو داخل المنازل. إلا أن هذا يشكل بحد ذاته تحديا يجب تجاوزه .

2. تقييم وتنظيم وأداء هياكل المجلس الجماعي

فيما يتعلق باللجنة المكلفة بالتخطيط والشؤون الاقتصادية والتعمير و إعداد التراب والبيئة والميزانية والمالية سيتم إدراج هذه النقطة بجدول أعمال الدورة المقبلة لكي يتم تجاوز هذه الملاحظة ، أما فيما يخص لجنة المساواة تكافر الفرص فيتم حاليا العمل على إحداثها بمقاربة تشاركية مع الفعاليات الجمعوية بالمنطقة .

• إنجاز المشاريع بتعاون مع بعض الجمعيات قبل المصادقة على اتفاقيات الشراكة ، وكذا إبرام اتفاقية

دون المصادقة عليها

سنعمل مستقبلا على تجاوز هذه الملاحظة، ومن أجل التوضيح فقط فإن عملية إصلاح وصيانة المدارس العتيقة جاءت نتيجة للحملة التي قادتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية حول إغلاق المساجد والمدارس العتيقة الآيلة للسقوط .ونظرا للمكانة التي تحظى بها المدارس العتيقة في نفوس ساكنة الجماعة باعتبارها رمزا دينيا مقدسا تدخلت الجماعة على وجه الاستعجال لتفادي إغلاق هذه المؤسسات . وأما باقي الملاحظات فسيتم العمل على تجاوزها وتطبيق التوصيات التي جاءت بها خصوصا مقتضيات المادة 69 من القانون 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 17.08.

ثانيا. تدبير الموارد البشرية

1. عدم احترام مقتضيات قرار وزير الداخلية المتعلق بالتعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة

فيما يخص الاستفادة من التعويض عن الأعمال الشاقة أو الملوثة، فإن الجماعة تعتمد على قرارات إدارية للرئيس المباشر يخول بموجبها للموظف أو المعني بالأمر الاستفادة من هذه التعويضات عوض الشهادة سالفة الذكر ، زيادة على ذلك، يتم اعتماد قرار آخر يوقعه الرئيس أو من ينوب عنه [ المفوض له التسيير المالي للموظفين) والكاتب العام للجماعة في بداية كل سنة ، وإعداد لائحة المستفيدين يتم الإشارة فيها للأشخاص الذين سوف يتم تعويضهم بغض النظر عن اللائحة التي يتم إرفاقها بميزانية الجماعة ،و نحيطكم علما أن المصالح المالية للقباضة المحلية لم يسبق لها أن أثارت انتباهنا إلى ضرورة إعمال هذه الشهادة وإرفاقها بالقرارات، وعليه سيتم العمل على إصدار هذه الشهادة طبقا للمادة 2 من قرار وزير الداخلية رقم 1732.07 المؤرخ في 18 سبتمبر 2007 .

2. عدم تخصيص اعتمادات للتكوين المستمر

فيما يتعلق بهذه النقطة فقد تم العمل على تنفيذها وتم تخصيص اعتماد مالي برسم السنة المالية 2014 بميزانية الجماعة الترابية أيت ميلك ، وسيتم العمل على خلق شراكات و اتفاقيات مع المتدخلين في ميدان التكوين و التكوين المستمر عملا منا على ايلاء العناية والاهتمام الكاملين للموظفين بالإدارة الجماعية .

ثالثا. تدبير مداخيل الجماعة والموارد المالية للجماعة

1. بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات

فيما يتعلق بالمقتضيات القانونية والإجراءات الخاصة بمستغلي محلات بيع المشروبات وخاصة المتعلقة منها بمسطرة التصريح والتأسيس والإقرار بالمداخيل وأداء الرسم على محال بيع المشروبات ، فإنه و لتصحيح هذه الوضعية وبعد

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·