BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1291

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2162 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

التوفر على نماذج الإقرارات فان الجماعة بصدد إحصاء جميع المستفيدين من رخص استغلال محلات بيع المشروبات منذ سنة 2008 قصد القيام بمسطرة التصحيح المنصوص عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية عن طريق إصدار جداول و قوائم وفق مقتضيات نفس القانون السالف الذكر وكذا القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وبالخصوص الباب الثالث منه المتعلق بطرق التحصيل، والتي سيتم إرسالها إلى القابض الحلي لاستكمال المسطرة القانونية . أما بخصوص استخلاص الرسم على محل بيع المشروبات مرة واحدة ، فهذا ناتج إلى انعدام الثقافة الضريبية لدى الملزمين من جهة باعتبارهم عنصرا مهما في إنجاح المنظومة الضريبية بأكملها ، ومن جهة أخرى ضعف مبالغ الإقرارات المصرح بها . أما بخصوص الغرامات فإنه يتم تطبيقها بناء على الإقرار السنوي مع إغفال المتعلقة منها ببيانات الأداء لكل ثلاثة (3) أشهر. وسيتم تدارك هذه الوضعية مستقبلا حيث تم حصر لائحة جميع الأشخاص الذين لم يدلوا بالإقرار داخل الآجال القانوني وسيتم توجيه الإنذار الأول لهم وفق إجراءات التحصيل الجبري للديون العمومية وفق المادة 39 من القانون 15.97 المعدل والمتمم بموجب قانون المالية رقم 43.10 لسنة 2011. وفي إطار ضبط وتتبع مداخيل هذا الرسم سيتم إعداد سجل خاص بالتصريحات .

2. حول الرسم على النقل العمومي للمسافرين

وفيما يتعلق بهذا الرسم، وعملا على تطبيق هذه الملاحظة فور التوصل بها ، فإنه للتوضيح فقط يهم حالتين تم مراسلتهما قصد إيداع التصريح بالتأسيس لدى مصلحة الوعاء الضريبي بالجماعة ، وسيتم العمل على تتبع النقطة وتجاوزها .

رابعا. تدبير نفقات الجماعة

1. تدبير الصفقات العمومية

• عدم نشر البرنامج التوقعي للصفقات العموميا

فإنه سيتم العمل على نشر البرامج التوقعية للجماعة القروية في الآجال المنصوص عليها برسم كل سنة مقتضيات المادة 87 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بتحديد شروط و أشكال إبرام صفقات الدولة كما تم تغييره وتتميمه .

• عدم قيام الجماعة بإعداد تقارير انتهاء تنفيذ الصفقات

بيتم التقيد بفحوى المادة 91 من المرسوم المتعلق بتجديد شروط أشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها وذلك بإعداد تقارير مفصلة عن كل صفقة يفوق مبلغه 1.000.000,00 درهم.

• عيوب شابت مجموعة من الصفقات المتعلقة بأشغال بناء الطرق بالجماعة

أثناء إجراء مسطرة إبرام الصفقة المتعلقة بمراقبة جودة أشغال بناء الطرق بالجماعة وسعيا من مصالح الجماعة ف تسريع إخراج مشروع بناء الطرق إلى حيز الوجود قررت لجنة فتح الأظرفة اعتبار العرض المقدم من طرف مختبر «L.T» الأفضل والأقل تكلفة مما حدا بمصالح سلطة الوصاية بالمصادقة على الصفقة.

عتبرت مصالح الجماعة تتبع أشغال بناء الطرق أنها تدخل في مجال الدراسات ، الاستشارية والتكوين والتي يجر للآمر بالصرف إجرائها عن طريق سند طلب إذ قامت بصرف مستحقات المكتب من الفصل:04-30-10-11-10/12. كما أن المجلس الجماعي تخلى عن اتفاقية المساعدة التقنية الذي تربطه بالمديرية الإقليمية للتجهيز لارتفاع نسبة أتعابها إذ نصل كما تنص عليها إحدى بنود الاتفاقية إلى 2.75% من مبلغ تكلفة الأشغال أي ما يناهز 305.093,54 درهم مقارنة مع أتعاب المكتب،

لا يعتبر سند طلب رقم 2011/12 سند طلب تسوية إذ أن بداية الأشغال بدأت في 2010/03/01 كما هو مبين بالأمر بالخدمة غير انه لم يتم دفع مستحقات المكتب إلا بعد انتهاء الأشغال والتأكد من وفاء المكتب بكل التزاماته اتجاه الجماعة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·