عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2163
تم تسليم أشغال بناء الطرق مؤقتا ونهائيا بالنسبة للصفقة رقم 20097107 ومؤقتا بالنسبة للصفقة 2009/06 وما زالت الجماعة تحتفظ بالضمانية النهاية للصفقة والمتمثلة في 7 % من المبلغ الأصلي للصفقة والمقدر ب:562.014,85 درهم. وفي هذا الصدد سيتم الاتصال بالشركة للقيام بالمتعين
كما سيتم العمل على إخضاع المشاريع المستقبلية للمراقبة والتدقيق وفق المادة 92 من المرسوم رقم 2.06.388 المتعلق بالصفقات العمومية .
• حول الصفقتين المتعلقتين بأشغال بناء مقر الجماعة
أثناء تنفيذ مسطرة إبرام الصفقة رقم 2011/03 وخلال جلسة فتح الأظرفة تبين للجنة أن العرض الذي تقدمت به شركة «S» يعتبر عرضا منخفضا بكيفية غير عادية مما حدا بلجنة فتح الأظرفة إلى طلب استفسارات من المقاول في الموضوع لدراستها في جلسة ثانية وانطلاقا من التبريرات المقدمة اعتبرت اللجنة العرض هو الأفضل حيث صادقت عليه سلطة الوصاية. وسيتم العمل على إنجاز المقرر المتعلق بالمبررات من طرف لجنة فتح الأظرفة .
بالنسبة لإعداد جداول الأعمال سيتم العمل بمضامين الفقرة الثانية من المادة 56 من دفتر الشروط العامة علما انه بالرجوع إلى الجدولين الخاصين بهذه الصفقة ( جدول الأعمال رقم 01 وجدول الأعمال النهائي) وبمقارنتها يمكن استنتاج الأشغال التامة والأشغال غير التامة، حيث يتم التنصيص على ذلك في أوراق التمتير .
2. بخصوص سندات الطلب
فيما يخص هذه النقطة فإن المصالح الختصة بالجماعة عملت على تجاوزها وتم مراسلة كل المستفيدين للإدلاء بتقاريرهم حول مآل المنح أو المساعدات المقدمة لهم من طرف الجماعة ، وعمل الجلس الجماعي في دورته العادية لشهر يوليوز لسنة 2013 بإدراج مجموعة من الاتفاقيات الإطار مع الجمعيات بجدول أعماله والتي تمت المصادقة عليها وأحيلت للتنفيذ وتم مسك دفتر للتتبع خاص بالمنح المقدمة للجمعيات وكذا ضبط وتتبع مساعدات الجماعة للأغيار.
خامسا. تدبير الممتلكات
1. عدم إنجاز الملفات القانونية والتقنية وتسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة
بالرجوع الى سجل الأملاك العقارية الذي تسلمته الجماعة القروية لايت ميلك من الجماعة الأم (الجماعة القروية بلفاع) بعد التقسيم الإداري لسنة 1992 نجد ان الجماعة لا تتوفر من الناحية القانونية على أي وعاء عقاري، وأن كل ما في الأمر هو حيازة للعقار الذي يقام عليه السوق الأسبوعي، وعملت المجالس المتعاقبة على انجاز رسم الملكية وتم فتح ملف مطلب التحفيظ لهذا العقار في الولاية السابقة ، وقد تم إثقاله بتعرض كلي من طرف احد الأغيار ، ونظرا لذلك تمت إحالة الملف على القضاء وتم النطق بالحكم ابتدائيا مع حفظ الحق في الاستئناف برفض التعرض .
أما العقارات التي اقتنتها الجماعة حديثا ويتعلق الأمرب :
العقار المتواجد بجانب إعدادية سيدي خليل والبالغ مساحته 4.000 متر مربع فان مسطرة التحفيظ أخذت مجراها بشكل طبيعي.
أما العقار الذي احتضن دار الطالب فإن تسوية وضعيته متوقفة فقط على استخراج نسخة أصلية لعقد البيع لدى قاضي التوثيق ليتم الشروع في إجراءات مسطرة التحفيظ العقارية. وقد تم توجيه طلب في الموضوع الى السيد قاضي الثوثيق بمركز القاضي المقيم ببيوكرى.
أما العقارات الأخرى كسوق ثلاتاء اداوعيسي واربعاء ايت ايلوكان والقطع الأرضية التي احتضنت صهريج الماء. والمجزرة الجماعية، فان الجماعة قامت بانجاز التصاميم المحددة لمواقعها وتمت تعبئة الوثائق المطلوبة، وتم إحالتها على الجهات المختصة قصد موافاتنا بالشواهد الإدارية المطلوبة عند إعداد رسوم الملكية .