2164 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. الوضعية القانونية لأملاك الجماعة
وفيما يتعلق بتسوية الوضعية القانونية لجميع الأملاك العقارية الجماعية ، فقد تم إعداد التصاميم التحديدية لهذه العقارات كما تم تعبئة جميع الوثائق اللازمة المرفقة بها ، وتم إحالتها على المصالح الإقليمية المختصة بتاريخ 06 يونيو 2011 تحت عدد 177 قصد الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة لإعداد مرسوم الملكية. إلا أن المستجد القانوني المتعلق بدورية وزير الداخلية عدد 7415 بتاريخ 28 دجنبر 2012 م والمتعلقة بتطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم الصا بتطبيق أحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة أتى بمستجدات فيما يتعلق بالشواهد الإدارية لإقامة الرسوم الملكية ، حيث أصبح من اختصاص السلطة المحلية ، وبناءا عليه سيتم وضع هذه الملفات لدى السلطة المحلية قص تسليم الرسوم المطلوبة .
3. عدم تتبع حالة الأملاك
فيما يتعلق بالأملاك العقارية التي تمت معاينتها فيرجع تاريخ بناءها إلى عهد الحماية ونعتبرها غير قابلة للإصا نظرا لكونها تآكلت بفعل الزمن .ووعيا من المجلس بذلك فقد انخرط في مشروع إعادة هيكلة السوق الأسبوعي ، ح تم توزيع مجموعة من البقع الأرضية على مستغلي المحلات موضوع الملاحظة من أجل ترحيلهم وهدم المحلات القديمة التي أصبحت تشكل خطرا على المستفيدين أنفسهم .وسيتم انجاز هذه العملية في اطار الشطر الثالث لإعادة هيكلة السوق . إلا أن ضعف الرواج التجاري والحركية الاقتصادية بمركز الجماعة أخرت كثيرا هذا المشروع .
4. عدم سحب البقع الأرضية غير المبنية وإعادة توزيعها في إطار إعادة هيكلة السوق الأسبوعي
فيما يخص هذه النقطة فإن المستفيدين من القطع الأرضية والذين لم يقوموا بانجاز الأشغال قد تم اخبارهم برسائل مضمونة مع الإشعار بالتوصل بسحب هذه الحلات داخل الأجل المنصوص عليه في كناش الشروط والتحملات الخاص باعادة الهيكلة .
5. غياب مقررات تخصيص الأملاك
أما المقررات المتخذة من طرف المجلس والمتعلقة باقتناء العقارات فإنه يشار فيها إلى التخصيص الذي من اجله اقتنيت .وفي انتظار وجود شخص معنوي ذو صفة ومؤهل لتوقيع اتفاقية وضع رهن الإشارة (دار الطالب) فان المجلس لن يتوانى في إبرامها والتوقيع عليها حفاظا على مبدأ استمرارية هذا المرفق الاجتماعي وضمانا لخدماته .
(...)