عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2165
الجماعة القروية إمسوان
(عمالة أكادير إداوتنان)
تقع الجماعة القروية «إمسوان» بقيادة «التامري» التابعة لعمالة «أكادير إداوتنان بجهة «سوس ماسة درعة»، وتمتد على مساحة 135 متر مربع بساكنة تقدر بحوالى 9300 نسمة حسب الإحصاء الوطنى لسنة 2004، موزعة ما بين المرك وأربعة وعشرون دوارا. ويرتكز نشاط ساكنة الجماعة على الفلاحة والصيد التقليدي والسياحة. وقد بلغت مداخيل الجماعة ما مجموعه 14.155.561,58 درهم، في حين لم تتعد المصاريف مبلغ 8.497.508,34 درهم خلال سنة2011.
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت عملية المراقبة عن تسجيل العديد من الملاحظات وإصدار توصيات من شأنها الرفع من مستوى أداء المجلس الجماعي:
أولا. تدبير الموارد المالية للجماعة
1. حول سير عمل وكالة المداخيل
بخصوص وكالة المداخيل وطريقة سير عملها، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم توفر وكيل المداخيل على التأمين المنصوص عليه
خلافا لما هو منصوص عليه في الفصل الثاني من قرار تعيينه، لا يتوفر وكيل المداخيل على عقد التأمين المتعلق بممارسة مهامه التي قد يترتب عنها مسؤوليته الشخصية والمالية.
ضعف تنظيم العمل وتدبير الملفات
لقد لوحظ وجود ضعف في تنظيم العمل وتدبير ملفات المداخيل من طرف وكيل المداخيل الذي عجز عن الإدلاء بأرقام مدققة حول وضعية الضرائب والرسوم التي يتكفل باستخلاصها، بالإضافة إلى عدم معرفته وإلمامه بجل النصوص القانونية والتنظيمية المعمول بها في مجال تدبير المداخيل. كما لوحظ غياب مجموعة من السجلات المحاسبية التي تعلق بالسنوات المالية الفارطة. في حين تظل السجلات القليلة الممسوكة من طرف وكيل المداخيل مخالفة لما هو منصوص عليه في المادة 117 من المرسوم رقم 2.09.441 صادر في 17 من محرم 1431 (3 يناير 2010) بسن نض للمحاسبة العمومية للجماعات المحلية ومجموعاتها، حيث لا تتضمن جميع المعلومات المتعلقة بالرسم والملزمين وبيانات الاستحقاق والاستخلاص.
> قلة الموارد البشرية والمادية وتنافي في المهام
حيث تبين أن وكالة المداخيل تعاني من قلة الإمكانات البشرية والتجهيزات المادية، مما يؤثر سلبا على عملها وعلى مردوديتها، وبالتالي عدم الاستغلال الأمثل للموارد الجبائية المتوفرة بنطاق الجماعة. كما لوحظ وجود حالة التنافي المرتبطة بعمل وكيل المداخيل الذي يتكفل في نفس الوقت بتحديد الوعاء الضريبي وباستخلاص الرسوم والواجبات وبمراقبة وتتبع الملزمين.
عدم القيام بمستلزمات الرقابة الجبائية
لقد تبين أن وكالة المداخيل لا تلجأ إلى إجراء رقابة موسمية لختلف الأشخاص والمحلات والأملاك الخاضعة للرسوم والجبايات المحلية من أجل ضبط الوعاء الضريبي والتأكد من أداء تلك الرسوم من طرف الملزمين.