2166 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
لذا، يحث المجلس الجهوي للحسابات الآمر بالصرف على إصلاح الاختلالات العديدة التي تشوب اشتغال وكالة المداخيل والحرص على تطبيق القوانين والتشريعات المتعلقة بذلك.
2. حول تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات
بخصوص تدبير الرسوم والإتاوات والمساهمات، تم تسجيل الملاحظات التالية:
‹ عدم استخلاص منتوج استغلال الشواطئ
رغم توفر منطقة إمسوان على شواطئ هامة ورغم أن الفصل التاسع والعشرين من القرار الجبائي المعمول به (رقم 2 بتاريخ 15 يناير 2008) يحدد واجبات منتوج استغلال الشواطئ. إلا أن الجماعة لا تعمل على استغلال تلك الشواد من أجل الرفع من مستوى مداخيلها الذاتية. فخلال الفترة الممتدة من 2008 إلى 2012، لم يتم استخلاص أي مبل بخصوص منتوج استغلال الشواطئ.
لذا، يحث المجلس الجهوي للحسابات على الاستغلال الأفضل للشواطئ التي تزخر بها منطقة إمسوان، من أجل الرفع من مستوى مواردها المالية.
تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
من خلال المعطيات التي أدلت بها مصالح الجماعة، يتضح تفاقم الباقي استخلاصه المتعلق بالرسم المفروض على الأراضي الحضرية غير المبنية؛ حيث بلغ، إلى غاية 31/12/2012، ما يناهز 3.368.715,05 درهم (حسب وضعية المداخيل التي أدلى بها الكاتب العام للجماعة فإن مبلغ الباقة استخلاصه هو 410.585,25 درهم). وقد عجز وكيل المداخيل عن الإدلاء بالإجراءات المسطرية التي قام بها من أجل حث الملزمين على تأدية ما بذمتهم.
بخصوص الرسم على استخراج مواد المقالع
حدد الفصل السابع من القرار الجبائي سعر الرسم على استخراج مواد المقالع بتراب الجماعة في مبلغ يتراوح بين 6 و30 درهم عن كل متر مكعب، وقد أسفرت عملية افتحاص الملفات المتعلقة بهذا الرسم الممسوكة من طرف وكالة المداخيل عن تسجيل الملاحظات التالية:
• هزالة وتباين المداخيل وعدم تأدية الرسم بصفة منتظمة
يتبين أن المداخيل المرتبطة بالرسم على استخراج مواد المقالع جد هزيلة ومتباينة من سنة إلى أخرى، كما أن المداخيل المحققة تختلف كثيرا عن التقديرات التي يتم تسجيلها بالميزانية السنوية. ومن جهة أخرى تبين. من خلال المعطيات المتوفرة لدى الجماعة، أنه لا يتم تأدية الرسم على استخراج مواد المقالع بصفة منتظمة خلال كل ربع سنة كما هو منصوص عليه في المادة 96 من نفس القانون، ومن جهة أخرى، لوحظ أن مصالح الجماعة لا تعمل على تفعيل دورها الرقابي في هذا المجال مما يشجع الملزمين على التهرب من تأدية الرسم المذكور.
• عدم التوفر على الملفات الكاملة المتعلقة بمستغلي المقالع وعدم إيداع الملزمين لإقراراتهم
يتم استخلاص الرسم على استخراج مواد المقالع من طرف مصالح الجماعة. إلا أن هذه الأخيرة لا تتوفر على الملفات الكاملة المتعلقة بمستغلي المقالع. كما أن الملزمون لا يقومون بإيداع إقراراتهم لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة كما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 95 من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. بحيث أن لا تتوفر وكالة المداخيل على أي إقرار يتعلق بالفترة 2008.-2013
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بالرسم على استخراج مواد المقالع، وخصوصا المواد 91 و95 و96 من القانون رقم 47.06 المشار إليه أعلاه.
ثانيا. تدبير الممتلكات الجماعية
تتوفر الجماعة القروية «إمسوان» على عدة ممتلكات خاصة تدر عليها موارد مالية هامة، بلغت سنة 2012 ما يناهز 727.770,12 درهم أي ما يقارب 50% من المداخيل المحققة دون احتساب حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة.