BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1296

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2167

إلا أن عدم تحفيظ تلك الممتلكات وسوء تدبيرها يؤثر بشكل ملموس على الموارد المحققة. وقد أثارت مراقبة هذا المحور الملاحظات التالية:

1. عدم تحفيظ الممتلكات الجماعية

جميع الممتلكات الخاصة التي تتوفر عليها جماعة إمسوان غير محفظة. باستثناء منزلين مخصصين كسكن وظفي، الشيء الذي يجعل من عملية تدبير تلك الممتلكات واستخلاص مواردها أمرا صعبا، حيث تعجز مصالح الجماعة، عندما يتعلق الأمر بتوجيه الأوامر بالمداخيل إلى المحاسب أو رفع دعاوي قضائية أمام المحاكم، عن الإدلاء بالوثائق التي تثبت تملكها

1998 تحث الجماعات المحلية على اتخاذ الإجراءات الضرورية من أجل تحفيظ أملاكها.

2. عدم إتمام مسطرة نزع الملكية

اشرت الجماعة مسطرة نزع الملكية من أجل الحصول على حق تملك الدكاكين المتواجدة «بأسكا». وذلك، منذ سنة 2005، تاريخ تداول المجلس الجماعي في هذا الشأن، حيث تمثل هذه الدكاكين ما يقارب 82 % من مجموع الممتلكات الخاصة للجماعة، إلا أن تلك المسطرة لم تكتمل بعد، رغم مرور أزيد من ثلاثة عشر سنة عن بدايتها، ورغم صدور مرسوم نزع ملكية القطعة الأرضية التي شيدت عليها الدكاكين (مرسوم رقم 2.08.422 صادر في 21 من رمضان 1429 (22 سبتمبر2008).

3. عدم وضوح الوضعية القانونية للمحلات التجارية المتواجدة بمركز الميناء

بخصوص الوضعية القانونية للمحلات التجارية المتواجدة بمركز الميناء (41 محلا)، أشارت مصالح الجماعة إلى كونها تندرج في إطار «احتلال مؤقت»، لكن دون الإدلاء بالوثائق والمستندات التي تثبت ذلك. وحسب الكاتب العام للجماء فإن الأمر يتعلق بمحلات تم بناءها من طرف عمالة «أكادير إداوتنان» وتم تسليمها لفائدة جماعة «إمسوان» دون تحرير أية وثيقة في هذا الشأن.

ومن جهة أخرى، يتضح من خلال المعطيات الواردة بالجدول المتعلق ب»بيان حول الممتلكات الجماعية» أن الجماعة تصنف تلك المحلات، التي يستغلها الخواص بناء على عقود كراء، في خانة ملكها الخاص، في الوقت الذي تشير فيه تلك المعطيات إلى أن الوضعية القانونية لتلك المحلات هي «احتلال مؤقت».

لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية للأملاك والحرص على ضبط بياناتها ومعطياتها.

4. بخصوص عملية كراء المحلات التجارية المتواجدة "بأسكا)

لقد أثار ملف كراء المحلات التجارية المتواجدة «بأسكا» الملاحظات التالية:

عدم وضوح وضعية وطريقة استغلال بعض الدكاكين

إن وضعية وطريقة استغلال الدكاكين المرقمة من 1 إلى 3 غير واضحة، حيث اتضح أنها غير مدرجة ضمن المحلات المقيدة بالقرار الجبائي المعمول به علما أنها كانت مقيدة بالقرار الجبائي السابق، في حين تشير بيانات مصالح الجماعة إلى أنها موضوعة رهن إشارة قيادة «التامري».

> استغلال المحلات التجارية دون سند

لقد تبين أن جل المحلات التجارية يتم استغلالها من طرف الخواص دون إبرام عقود الكراء مع الجماعة، مما يفتح المجال لتنقل حق الاستغلال من شخص لآخر دون علم الجماعة.

هزالة السومة الكرائية وعدم القيام بمراجعتها

لوحظ أنه يتم كراء ما يقارب 99 % من المحلات التجارية بسومة كرائية شهرية تقل عن 50 درهم (63 % من المحلات بثمن 35 درهم للشهرو 36 % منها ب 50 درهم للشهر). كما لوحظ عدم لجوء الجماعة إلى مسطرة مراجعة السومة الكرائية عند انقضاء أجل ثلاثة سنوات من الاستغلال. فآخر مراجعة تم اعتمادها من طرف الجماعة تعود إلى سنة 2001.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·