عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2177
وقد لوحظ أن دور اللجنة المكلفة بالتنمية البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية غير مفعل، كما يتبين من خلال غياب محاضر اجتماعاتها، مما أثر سلبا على الإعداد المسبق لاجتماعات المجلس.
وعليه. يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل هذه اللجان لكي تقوم بالدور المنوط بها والمتمثل في دراسة القضايا وتهيئ المشاريع التي يجب أن تعرض على أنظار المجلس الجماعي.
4. عدم تفعيل الاتفاقيات المبرمة
أبرمت الجماعة سنة 2012 اتفاقية شراكة مع وزارة التجهيز والنقل والمجلس الإقليمي لتارودانت لإنجاز أشغال تهيئة وبناء الطرق القروية. وقد لوحظ أن هذه الاتفاقية لم يتم تفعيلها منذ إبرامها ولم يتخذ المجلس الجماعي أي إجراء لتنفيذ بنودها. ويرجع هذا التأخر في تنفيذ هذه الاتفاقية بالأساس إلى سوء والإعداد في المرحلة الأولية.
لذلك، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على دعوة الأطراف المتعاقدة إلى تنفيذ الاتفاقية المبرمة.
ثانيا. وكالة المداخيل والجبايات المحلية
1. وكالة المداخيل
غياب الاحتياطات الأمنية
تبين من خلال المعاينة الميدانية أن وكيل المداخيل يتقاسم نفس المكتب مع موظف آخر لا ينتمي لنفس المصلحة، في حين كان يتوجب. من باب الاحتياط لأمني، تخصيص مكتب منفرد له يتوفر على صندوق لحفظ الأموال والقيم وكذا مختلف الوثائق المحاسبية الأخرى.
‹ غياب مصلحة الوعاء الضريبي
لوحظ أنه وبسبب غياب مصلحة خاصة بالوعاء الضريبي على مستوى الهيكل التنظيمي الخاص بالجماعة القروية آيت إكاص، يقوم وكيل المداخيل شخصيا بهذه المهمة إضافة إلى الصلاحيات الأخرى.
عدم توفر الوكالة على الإمكانيات الضرورية
تقوم وكالة المداخيل باستخلاص ما مجموعه 26 موردا من الرسوم والضرائب ومنتوجات الاستغلال، إلا أنه لوحظ افتقار هذه الوكالة إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من القيام بواجبها على أحسن وجه، حيث لا تضم إلا موظ واحدا مكلفا بإنجاز جميع عمليات استخلاص الرسوم وتحديد الوعاء الضريبي وإعداد الأوامر بالمداخيل. كما لوحظ، علاو على ذلك، أن مهام وكالة المداخيل أصبحت تقتصر فقط على عمليات التحصيل ولا تشمل عمليات المراقبة.
> عدم احترام سقف المبالغ المحتفظ بها من طرف الوكالة
لايتم احترام سقف المبلغ الذي يسمح الاحتفاظ به (1.000,00 درهم) داخل صندوق الوكالة، مما يخالف مقتضيا الفصل الثاني من مقرر إحداث وكالة المداخيل. وهكذا وقف المجلس الجهوي للحسابات على حالة تسعة تحويلات تراوحت مبالغها بين 3.220,20 درهم و 10.465,00 درهم.
غياب إجراءات قطع أجل التقادم
لا تتوفر وكالة المداخيل على ما يثبت قيامها بالإجراءات اللازمة لمنع تقادم الديون العمومية الجماعية المتعلقة بكراء بعض المحلات التجارية.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة المداخيل وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنمية الموارد الجماعية وكذا الالتزام بالمقتضيات الواردة بمقرر إحداث وكالة المداخيل