2178 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
2. الجبايات المحلية
>الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي
تتوفر الجماعة على 234 دكانا بالسوق الأسبوعي، إلا أنه تبين من خلال جدول الباقي استخلاصه المدلى به من طرف مصلحة وكالة المداخيل أنه لا يتم استخلاص الرسم المفروض على الاحتلال المؤقت للملك العمومي من طرف مصالح الجماعة فيما يخص مجموعة من الدكاكين عملا بمقتضيات الفصلين 50 و51 من القرار الجبائي ، مما أدى إلى تقادم بعضها. ويبين الجدول الآتي حجم تقصير المصالح الجماعية في تحصيل هذا الرسم انطلاقا من عينة من الدكاكين: على سبيل المثال تتراوح عدد الشهور التي لم يتم كالنسبة ل 13 دكانا ما بين 110 و 206 شهرا، وهو ما رفع عدد المبالغ غير المحصلة إلى 91.000 درهم على أن تتراوح بين 35 و 55 درهم.
←الرسم المفروض على استغلال رخص سيارات الأجرة
يتم استغلال سيارتين للأجرة بالجماعة، إلا أنه لوحظ توقف المصالح الجماعية عن تحصيل هذا الرسم ابتداء من سنة 2007. وقد تم تبرير ذلك من طرف وكيل المداخيل إلى كون صاحب الرخصة الأولى قد توفى دون أن يقوم الورثة بالإدلاء بقرار التوقف وذلك طبقا للمادة 87 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. أما صاحب الرخصة الثانية، فبالرغم من توقفه عن أداء ما بذمته من دون موجب حق، فإن المصالح الجماعية لم تدل بما يفيد اتخاذ إجراء لتسوية هذه الوضعية.
وعليه، يجب الإسراع باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لتحصيل هذين الرسمين و لقطع أمد تقادم الديون المتعلقة بهما.
ثالثا. تدبير النفقات العمومية
1. عدم مسك السجلات المحاسبية
من خلال تفحص الوثائق المتواجدة بمصلحة المحاسبة ومن خلال تصريحات بعض الموظفين الجماعيين، تبين أنه لا يتم مسك السجلات المحاسباتية المنصوص عليها في المادتين 117 و118 من المرسوم 2.09.441 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.
لذلك، يتعين على المصالح الجماعية العمل على التقيد بالنصوص القانونية المتعلقة بالمحاسبة العمومية.
2. تنفيذ سندات الطلب
تسهر مصلحة المحاسبة على تتبع ومراقبة جميع المراحل المرتبطة بالطلبيات العمومية المنجزة بواسطة سندات الطلب. فهي تتكلف حصريا بتسيير الاعتمادات وبالإشهاد على الخدمة المنجزة وبعملية التسلم عوض المصالح المختصة. وقد ينجم عن هذه الوضعية بعض المخاطر المحتملة من قبيل تسلم المواد قبل الالتزام وعدم مراقبة صحة الأشغال أو التوريدات أو الخدمات والاقتصار على عدد محدود من المتعاقدين في إطار هذه السندات.
وعليه، يجب احترام معايير المراقبة الداخلية بمناسبة تنفيذ النفقات بواسطة سندات الطلب.
3. عدم وضع المواد المقتناة بالمخزن الجماعي
تبين من خلال زيارة المخزن الجماعي، أن بعض المواد كالاسمنت و اللوازم الكهربائية و الصباغة والجير لا يتم تسجيل دخولها وتتبع استهلاكها على مستوى المخزن، وقد برر المسؤولون عن المخزن ذلك بأن هذه المواد تسلم مباشرة إلى الجهات المستفيدة.