عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2179
لذا، يجب العمل على مسك محاسبة المواد طبقا لمقتضيات المادتين 111 و 112 من المرسوم رقم 2.09.441 الصادر بتاريخ 3 يناير 2010 بسن نظام محاسبة الجماعات المحلية ومجموعاتها.
4. عدم تحديد سندات الطلب لمواصفات ومحتوى الأعمال المراد إنجازها
تم إنجاز مجموعة من النفقات خلال السنوات المالية 2009 و2012 دون أن تتضمن سندات الطلب تحديدا دقيقا للأعمال المزمع إنجازها خلافا لمقتضيات المادة 4 من المرسوم رقم 2.06.388 التي تلزم صاحب المشروع من تحديد محتوى ومواصفات الأعمال بكل ما يمكن من الدقة قبل أية دعوة إلى المنافسة أو مفاوضة
ويؤثر هذا الأمر على الوثائق المثبتة التي تتم على أساسها تصفية وأداء المبالغ المستحقة (الفواتير على الخصوص) والتي لا تتضمن تفاصيل الخدمات التي تم إنجازها، وهو ما يخالف مقتضيات الفصل 53 من المرسوم رقم:2.09.441 بسن نظام لمحاسبة الجماعات المحلية وهيئاتها والذي نص على أن عملية تصفية النفقة التي تهدف إلى التحقق من حقيقة الدي وحصر مبلغ النفقة لا يمكن أن تتم إلا بعد إثبات حقوق الدائن وعلى أن إثبات هذه الحقوق يمكن أن يكون ببيان حسابي (وهو الفاتورة في هذه الحالة) يتضمن الكمية والمبلغ النقدي للأشياء المسلمة أو الأشغال المنجزة. كما أن قرار وزير المالية المؤرخ في 19 ماي 1993 المحدد للائحة الوثائق المبررة لمداخيل ونفقات الجماعات المحلية نص على تضمين الفواتير مجموعة من البيانات الضرورية ككميات المنتوجات أو الخدمات وتسميتها الدقيقة وسعر الوحدة من السلع أو المنتوجات الموردة والخدمات المقدمة.
لذلك يجب العمل على التقيد بالمقتضيات التنظيمية المتعلقة بإبرام وتنفيذ النفقات عن طريق سندات الطلب فيما يتعلف بالتحديد الدقيق لحتوى الأعمال المتعاقد بشأنها.
5. عدم مسك سجلات استهلاك المحروقات
لوحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بمسك سجلات خاصة بتتبع استهلاك المحروقات، مما يتعذر مراقبة وتتبع هذا النوع من العمليات، كما لوحظ من خلال معاينة الآليات الجماعية أن عدادات بعضها معطلة.
لذا، يتعين مسك سجلات تتبع استهلاك المحروقات لحظيرة الآليات الجماعية للتمكن من ضبط الكميات المستهلكة، والعمل على ترشيدها.
رابعا. مسك محاسبة المواد
تعاني الجماعة من عدة نقائص على مستوى مسك محاسبة المواد كما يتجلى ذلك من خلال الملاحظات التالية : • عدم التوفر على مخزن منظم
خلال الزيارة الميدانية لبناية المخزن البلدي، تبين أنه يتكون من غرفتين ومرحاضين ومرآب خاص بسيارات الجماعة، وتضم إحدى الغرفتين عدة مواد تهم بالخصوص مواد التزيين وخيام ومعاول بالإضافة إلى مواد قديمة . ولوحظ أن تخزين هذه المواد لا يخضع لأي نظام أو معيار بحيث تم وضعها على شكل أكوام.
• غياب مكلف بالمخزن
في انتظار تعيين موظف مكلف بتدبير المخزن الجماعي، يسهر الكاتب العام ووكيل المداخيل على القيام بهذه المهمة؛ • تقصير في مسك سجل للمنقولات
لوحظ أن سجل جرد المنقولات وتتبع عمليات دخولها وخروجها من المخزن لا يتم تحيينه باستمرار بحيث لا يتضمن هذا السجل المواد التي تم اقتنائها خلال السنة المالية 2012 من قبيل :
- مضخة تم اقتنائها بتاريخ 3 دجنبر 2012 بمبلغ 50.400,00 درهم؛
- سيارة إسعاف منحت للجماعة خلال سنة 2012 كهبة.