BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1312

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2183

ويجب التذكير بأن أغلب أحياء مركز الجماعة والدواوير المجاورة له تم ربطها بالماء الصالح للشرب دون أن تنجز قنوات الصرف الصحي، مما أدى إلى كثرة استعمال الماء، وبالتالي وفرة المياه العادمة التي تجمع في المثامير الخصوصية التي يتم حفرها بداخل المنازل أو في الشوارع والأزقة. ونظرا لتقارب هذه المثامير في الشوارع والأزقة. فإنها أصبحت تهدد سلامة البنايات والمجال البيئي بصفة عامة.

في ظل غياب الإمكانيات لدى الجماعة لإنجاز شبكة الصرف الصحي وفي ظل التأخير الذي سيعرفه إنجاز هذا المشروع، فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي بضرورة التعجيل بإعداد كناش تحملات خاص بإفراغ المثامير الخصوصية والتعاقد على أساسه مع الخواص الذين يقومون بذلك.

‹ عدم تفعيل القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة

يعد القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة من الآليات الأساسية لممارسة اختصاص الشرطة الإدارية ومواجهة كل ما من شأنه أن يخل بالصحة والسكينة والطمأنينة للسكان. كما يهدف أيضا وبصفة عامة إلى صيانة البيئة من كل المؤثرات السلبية. ويدخل إعداد هذا القرار والمصادقة عليه وتفعييله ضمن إختصاص المجلس الجماعي ورئيسه، وذلك وفقا لمقتضيات المادتين 40 و50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي. بالإضافة إلى أن مجلس الجماعة صادق بتاريخ 22 يوليوز 2010 على مشروع الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة الذي ينص في فصله الثالث على أنه «تلتزم الجماعات المحلية باتخاذ تدابير وقرارات متشاور حولها من شأنها ضمان حماية البيئة والمحافظة عليها في دائرة نفوذها الترابي».

غير أنه يلاحظ بطء في تفعيل هذا القرار رغم أن المجلس صادق عليه بتاريخ 08 نونبر 2010 وتمت المصادقة عليه من طرف سلطة الوصاية بتاريخ 29 يوليوز 2011.

ويوصي الجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على تفعيل القرار الجماعي المتعلق بحفظ الصحة والنظافة والبيئة لما له من دور إيجابي في الحفاظ على الصحة والسكينة والطمأنينة للسكان والحفاظ على المجال البيئي بصفة عامة.

ثانيا. تنظيم هياكل المجلس والتدبير الإداري للجماعة

تتوفر الجماعة على هيكل تنظيمي غير مصادق عليه، تتفرع عنه الوحدات الإدارية التالية: الكتابة العامة والمصلحة لتقنية ووكالة المداخيل ووكالة المصاريف ومكتب الحالة المدنية ومكتب تصحيح الإمضاء ومكتب شؤون الموظفير بالاضافة إلى الكتابة الخاصة للرئيس. كما تتوفر على موارد بشرية موزعة على هذه الوحدات الإدارية. بخصوص هذا التنظيم يمكن تسجيل الملاحظات التالية:

1. قلة الموارد البشرية العاملة بوكالة المداخيل وتداخل في اختصاصاتها

تسير وكالة مداخيل الجماعة من طرف خمسة (5 ) موظفين، أربعة (4) منهم ينتمون إلى إطار مساعد إداري، وواح ينتمي إلى إطار مساعد تقني. هؤلاء الموظفون يمارسون جميع الاختصاصات المتعلقة بتحديد وعاء الضريبة وتحصيلها ومراقبتها. ويثير تدبير وكالة المداخيل بهذه الطريقة الملاحظات التالية:

ضعف نظام المراقبة الداخلية

إن ممارسة وكالة المداخيل لهذه الاختصاصات مجتمعة يعبر عن ضعف في نظام المراقبة الداخلية وعن مستوى عالي من المخاطر التي تهدد مالية الجماعة وسلامة عملياتها. فالتنظيم الجيد الذي يمكن أن يضمن سلامة العمليات هو الذي يكمن في توزيع الاختصاصات والمهام المتعلقة بالمداخيل إلى ثلاث وحدات إدارية منفصلة. بحيث يتم توزيع المهام فيما بينها على النحو التالي:

- الوحدة الإدارية المختصة بتحديد الوعاء الضريبي تمارس كل ما يتعلق بعمليات الإحصاء واستلام إقرارات الملزمين

ومراقبة محتوياتها والتصفية وإعداد الأوامر بالتحصيل واستلام الشكايات وتسوية النزاعات:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·