BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1313

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2184 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

- الوحدة الإدارية المختصة بتحصيل الرسوم تمارس كل ما يتعلق بمسك الصندوق ومسك السجلات المحاسبية الخاصة

بجميع عمليات التحصيل وتدبير مختلف القيم ووسائل الاستخلاص ودفع الموارد المستخلصة إلى صندوق القابض:

- الوحدة الإدارية المختصة بالتفتيش والمراقبة تمارس كل ما يتعلق بمراقبة عمليات التحصيل و عمليات الإحصاء

وإجراء عمليات تفتيش دورية للوحدة المكلفة بالتحصيل.

قلة الكفاءات

إن مسطرة تحديد الوعاء الضريبي وتحصيل الرسوم ومراقبته وتتبعه هي مسطرة دقيقة تنظمها القوانين والأنظمة الجاري بها العمل وخاصة القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعت المحلية والقانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية. والإمام بهذه المساطر يتطلب كفاءة عالية لدى المكلفين بتدبير الجبايات المحلية، غير أن عكس ذلك هو ما يلاحظ بالجماعة. بحيث أن عدد الموظفين المكلفين بتدبير هذه الجبايات لا يتجاوز خمسة (5) ودرجتهم الإدارية تتوزع بين مساعد إداري ومساعد تقني، مما يعني أن تكوينهم الأصلي لا يسمح بممارسة هذه المهام على أحسن وجه.

وفي هذا الاطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة إعادة تنظيم وكالة المداخيل بهدف الفصل بين المهام، ويتعلق الأمر بالمهام المرتبطة بتحديد الوعاء الضريبي، وتلك المتعلقة بالتحصيل، وكذا المهام المتعلقة بالتفتيش. كما يرى كذلك ضرورة تكوين وتأهيل الموارد البشرية العاملة في هذا الميدان.

2. عدم توفر الجماعة على مصلحة الشرطة الإدارية

حددت المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي لرئيس المجلس الجماعي اختصاصات مهمة مرتبطة بالشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة والسكينة العمومية وسلامة المرور؛ غير أن الجماعة القروية «مير اللفت» لم تعمل على إحداث مصلحة الشرطة الإدارية رغم الأهمية التي تكتسيها هذه المصلحة وخاصة بعد صدور المرسوم الذي جعل من مركز الجماعة مركزا محددا. وتجدر الإشارة إلى أن مركز الجماعة يعرف انشطة ورواجا مهمين في ميادين التعمير والتجارة والخدمات والمهنة الغير المنظمة. مما يؤكد على أهمية إنشاء مصلحة تتكلف بالقيام بمهام الشرطة الإدارية في المجالات المذكورة.

وفي هذا الإطار، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بضرورة العمل على إحداث مصلحة للشرطة الإدارية، وذلك تطبيقا لمقتضيات المادة 50 من القانون رقم 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي.

ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة والتسيير المالي والمحاسبي

1. منح شواهد مرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية بدون أهلية قانونية

لإعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية، لجأ مسؤولو الجماعة إلى تأويل غير صحيح لقتضيات المادة 42 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة الفقرة الأولى منه التي تنص على أنه «تعفى مؤقتا من الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية الأراضي التي تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء وذلك استنادا إلى وثيقة إدارية تثبت انعدام إحدى الشبكات مسلمة من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بانجاز واستغلال هذه الشبكات».

حيث اعتمد مسؤولو الجماعة، في هذا الشأن، على وثيقة إدارية عبارة عن محضر موقع من طرف بعض موظفي الجماء يشهدون من خلاله على أن هذه الأراضي المعنية بالرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية تقع في المناطق التي تنعدم بها إحدى شبكات توزيع الماء والكهرباء. غير أن هذا الإجراء يثير الملاحظات التالية:

- لا يجوز للجماعة قانونا تسليم هذا النوع من الوثائق الإدارية؛

- يتعين تقديم الوثيقة التي بموجبها يتم إعفاء المعنيين بالأمر من طرف الإدارة أو الهيئة المكلفة بانجاز أو استغلال

هذه الشبكات؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·