عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2185
ببهذا التأويل يكون مسؤولو الجماعة قد حرموا جماعتهم من مداخيل مهمة وهي في أمس الحاجة إليها من أجل حقير نميتها؛ مع العلم أن جميع أحياء المركز مربوطة بشبكات توزيع الماء والكهرباء
وفي هذا الإطار، فإن الجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية وخاصة المادة 42 منه.
2. عدم إجراء الجماعة لإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية وفقا لمقتضيات المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات الحلية فإن الجماعة ملزمة بإجراء إحصاء شامل للأراضي الحضرية الغير المبنية، وتتكلف مصلحة الوعاء التابعة للجماعة بإنجاز هذا الإحصاء: كما أن الخاضعين لهذا الرسم ملزمون طبقا للمادة 47 من نفس القانون بإيداع لدى مصلحة الوعاء الجماعية قبل فاتح مارس من كل سنة إقرارا بهذه الأراضي على أو وفق مطبوع تعده الإدارة لذلك. ويؤدى الرسم وفقا لمقتضيات المادة 46 من نفس القانون لدى صندوق وكيل المداخيل الجماعي قبل فاتح مارس من كل سنة.
غير أن الطريقة التي تدبر بها الجماعة هذا الرسم تخالف هذه المقتضيات، ويتبين ذلك من خلال الملاحظات التالية:
عدم القيام بإحصاء شامل للأراضي الحضرية غير المبنية
لم يسبق لمصالح الجماعة أن أنجزت إحصاءا شامل للأراضي الحضرية الغير المبنية رغم دخول المرسوم الذي جعل من مرك الجماعة مركزا محددا، والذي بموجبه أصبح للجماعة الحق في استخلاص هذا الرسم
‹ عدم القيام بإجراءات التحصيل الإجباري
لا تعمل الجماعة على إصدار أوامر للاستخلاص في حالة عدم أداء الملزميين في الآجال المحددة. بل تنتظر، حسب ما صرح به وكيل المداخيل، تقدم الملزمين لطلب شهادة إدارية أو غير ذلك لتلزمهم بأداء كل ما بذمتهم. وهذه الطريقة تعتبر مخالفة للمسطرة المنصوص عليها، وتشكل كذلك خطرا على حقوق الجماعة بحيث أن هذه الحقوق ستسقط بسبب التقادم بمجرد مرور أجل أربعة سنوات،
لذا. فإن الجلس الجهوي للحسابات يرى ضرورة التقيد بمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية مع العمل على إجراء إحصاء سنوي شامل لجميع للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية.
3. عدم إلزام الجماعة لمؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية بإيداع إقراراتها داخل الآجال
تلزم مقتضيات المادة 74 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي بإيداع إقرارا لدى مصلحة الوعاء التابعة للجماعة قبل فاتح أبريل من كل سنة. غير أنه تبين من خلال المعاينة الميدانية أن الجماعة القروية «مير اللفت» لا تتوفر على الإقرارات الخاصة بهذه الشريحة من الملزمين.
لذا، فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي، وفقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، بالعمل على حث مستغلي مؤسسات الإيواء السياحي بإيداع إقراراتهم في الآجال المحددة والقيام بالمتعين في حالة الإمتناع أو التأخر
4. عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة والمنازعات الضريبية
يلاحظ أنه لم يسبق للجماعة أن لجأت إلى تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة والمنازعات الخاصة ببعض الرسوم، وخاصة الرسم على محال بيع المشروبات والرسم على الإقامة بالمؤسسات السياحية، بل تكتفي فقط بما ورد في إقرارات الملزمين. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المراقبة تخضع لمسطرة دقيقة حددها القانون رقم 47.06 في جزئه الثاني أي من المادة 149 إلى المادة 166.