BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1315

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2186 الجريدة الرسمية

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

لذا، فإن الجلس الجهوي للحسابات وطبقا لمقتضيات القانون رقم 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، يوصي بتفعيل

المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة والمنازعات الضريبية.

رابعا. تدبير نفقات الجماعة

1. تسلم بعض الأشغال والخدمات قبل الإلتزام

من خلال تحليل للمعطيات المتعلقة بسندات الطلب، تبين أن بعض الأشغال يتم تسلمها قبل التأشير من طرف الخازن المكلف بالأداء على مقترح الالتزام المتعلق بها. وهو ما يعني أن الأمر يتعلق بتسوية ديون سابقة بقيت في ذمة الجماعة.

وكمثال على ذلك نسوق سندات الطلب التالية:

رقم سند الطلب السنة المالية موضوع سند الطلم

9 2009 بنايات 6 2011 مطفية تامكرت 9 2011 دراسات جيوتقنية 20 2011 إنجاز صور من الهوا: 18 2012

تاريخ الإلتزام تاريخ التسلم 2009/03/03 2009/08/18

2011/02/23 2011/05/12

2011/07/13 2011/07126 2011/05/31 2011/08/23

2012/07/21 2012/12/13

دراسة المطرح العمومي

22 2012 مستوصف أكندو

24 2012 اصلاح نقط الماء

2012/05/08 2012/06/25 2012/05/09 2012/06/25

وفي هذا الاطار يرى المجلس الجهوي للحسابات ضرورة التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال تنفيذ النفقات وخاصة مقتضيات المرسوم رقم 2.09.441 المتعلق بسن نظام المحاسبة العمومية

للجماعات المحلية ومجموعتها.

خامسا. تدبير الممتلكات العقارية

1. عدم انجاز الملفات القانونية والتقنية

لا تتوفر الجماعة على الملفات القانونية والتقنية الخاصة بالأملاك العقارية، خلافا لما هو منصوص عليه في دورية وزير الداخلية رقم 0218. م.ع.ج.م / م.م.ج.م بتاريخ 20 أبريل 1993. كما أن سجل الأملاك الجماعية لا يتوفر على كل المعلومات

والمعطيات المتعلقة بتلك الأملاك.

لذلك يوصي الجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح هذه الوضعية

2. عدم تسوية الوضعية القانونية لأغلب أملاك الجماعة

يلاحظ أن الجماعة تتصرف في أغلب أملاكها عن طريق الحيازة، كما أنها لم تتخد الاجراءات الكافية لتسوية وضعيتها

القانونية وتصفية رصيدها العقاري.

بالإضافة إلى ذلك، تعتبر الجماعة «المخيم الجماعي لسدي محمد بن عبدالله» ملكا عاما لها حيث تم إدراجه في سجل لتلكاتها العامة تحت رقم 16؛ غير أن هذا الإجراء يبقى دون سند قانوني لكون مسطرة ضم هذا الخيم للملك العام

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 6228 مكرر ·