BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1319

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

2190 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)

لمركز مير اللفت، تبعه تحيين القرار الجماعي تحت رقم: 03 بتاريخ:18 فبراير 2010، يحدد نسب وأسعار الرسوم والحق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة القروية لمير اللفت، ثم وضع القرار الجماعي رقم: 21 بتاريخ:04 أكتوبر 2010، يتعلق تدبير الملك العمومي الجماعي، ثم دفتر التحملات الخاص بمنح رخص للإستغلال المؤقت للملك العمومي الجما: لنصب اللوحات الإشهارية بتاريخ: 15 نونبر 2010، تلاه قرار جماعي رقم: 01 بتاريخ: 17 يناير 2012، يتعلق بالترخيص باستغلال الملك العمومي لإقامة لوحات إشهارية.

وأخيرا قرار جماعي رقم: 02 بتاريخ: 17 فبراير 2012، يتعلق بالسير والجولان بمركز ميراللفت.

وهي خطوات ضرورية لتوفير آليات الإشتغال، وجعل مهام هذه الوكالة مؤسسة على قواعد مضبوطة حماية لها من أي إنزلاق، ومن تم التحكم في طريقة تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد محيط المركز المحدد، علما أن الجماعة واعية بالمسؤوليات الملقاة على عاتق هذه المصلحة، إذ راسلت السيد عامل الإقليم بواسطة رسالة عدد:401 ج ق م بتاريخ: 11 مايو 2012 حول طلب عقد اجتماع تأطيري لفائدة مصالح الجماعة ، في إطار تفعيل ما يتصل بالقانون رقم: 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وخاصة الجزء المرتبط فيه بالمرسوم المتعلق بالمركز المحدد، والقاضي باستخلاص بعض الرسوم بعد تحديدها، وتم تجديد ذات الطلب بواسطة رسالة عدد: 866 ج ق م بتاريخ: 30 أكتوبر 2012، موجه إلى السيد عامل الإقليم حول عقد اجتماع تأطيري لفائدة مصالح الجماعة التي تسعى إلى ترجمة مقتضيات المرسوم الخاص بتحديد الحيط الحضري لمركز مير اللفت، كل ذلك من أجل التحسيس بالمسؤولية الملقاة على كاهل هذه الوكالة، ومن تم ضرورة مساعدة الجماعة التي تعاني من قلة الأطر المؤهلة والقادرة على مواكبة المستجدات التي يشهدها الميدان من حين للآخر، في مجال تتبع تنفيذ القوانين والمراسيم التي تصدر بين فترة و أخرى في هذا الباب.

ولأن الاختصاصات التي تمارسها هذه الوكالة متنوعة، في ظل محدودية إمكانياتها، فإن الجماعة سوف تعمل على استدراك النقص الذي يعتري هذا الجانب. مع الإلتزام برصد اعتمادات كافية للتأهيل والتكوين تفاديا لما من شأنه أن يشكل خطورة على الوكالة وعلى العاملين فيها، وكذا المالية المحلية، مع العمل على تعزيزها بموظفين مؤهلين للقيام بما هو منوط بها في أحسن الأحوال.

> ضعف الكفاءات

وعيا من الجماعة بأهمية المهام الملقاة على كاهل هذه الوكالة، فإنها اقترحت إحداث مناصب مالية في ميزانية سنة 2014. كإطار متصرف مؤهل للقيام بإنجاز الإجراءات الإدارية و المسطرية، وفق مقتضيات القانون الجاري به العمل لتفاذي أي انزلاق غير مرغوب فيه، و بالتالي ابعاد الأخطار التي قد تلحق المالية المحلية، إذ أن وجود إطار كفئ يؤطر الأعوان العاملين حاليا بالوكالة، من شأنه أن يساهم في ضمان صيرورة عمل هذه الوكالة، بما ينسجم و توصيات المجلس الجهوي للحسابات في هذا الباب.

2. عدم توفر الجماعة على مصلحة الشرطة الإدارية

إلى حدود بداية شهر نونبر 2012، كان عدد الموظفين التابعين لميزانية الجماعة لا يتجاوزون 23 موظفا، وغالبيتهم يندرجون في إطار مساعد تقني، وبالتالي فإن إحداث هذه المصلحة في ظل هذه الظروف سوف يكون مستحيلا نوعا ما. لكن هذا النقص يتم استدراكه من خلال تطبيق مذكرة السيد عامل الإقليم عدد: 1612 ع تيزاق ش ق ج/7بتاريخ: 16 فبراير 2000، حول تبسيط مسطرة منح رخص الإستغلال في مجال فتح المحلات التجارية، الحرفية والخدماتية، ومن تم اقتراح تشكيل لجنة محلية (...) تضطلع بمهام هذه المصلحة التي لم تستحدث بعد على مستوى الجماعة، عملا بمقتضيات المادة (50) من القانون رقم: 78.00 المتعلق بالميثاق الجماعي، والجماعة واعية تمام الوعي بأهمية هذه المصلحة لتي تلتزم ببحث إمكانية إحداثها فور توفر الشروط المطلوبة لذلك، علما أن عدم إحداثها لا يعني ترك الجماعة لهذ المهمة التي تبقى من صميم اختصاصاته

ثالثا. تدبير الموارد المالية للجماعة و التسيير المالي والمحاسبي

1. منح شواهد مرتبطة بالرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية بدون أهلية قانونية

فور تعديل القرار الجبائي الجماعي رقم: 02/2008 يحدد نسب و أسعار والرسوم والحقوق والواجبات المستحقة لفائدة الجماعة القروية لمير اللفت، بواسطة القرار رقم: 03 بتاريخ: 18 فبراير 2010، والذي تم بموجبه تحديد الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية على كل متر مريع، (...)

· فهرس العدد 6228 مكرر ·