BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر بتاريخ 6 فبراير 2014، الصفحة 1320

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 6228 مكرر ·

عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2191

وانسجاما ومقتضيات المادة (42) من القانون رقم: 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، وأثناء مباشرة تفعيل مقتضيات القرار الجبائي الجماعي، تبين للمصالح الجماعية وجود مناطق داخل دائرة المحيط الحضري لمركز مير اللفت، غير مشمولة بالتغطية بالشبكة المائية أو الكهربائية، وبالتالي فإن هذه المناطق يمكن أن تدرج ضمن الفقرة الأولى من المادة (42) من ذات القانون.

ولرفع هذا اللبس، عمدت الجماعة إلى مراسلة المكتب الوطني للكهرباء، بواسطة رسالة عدد: 1157 ج ق م بتاريخ: 08 دجنبر 2010، حول طلب تحديد المناطق التي تنعدم فيها الشبكة الكهربائية، صحبة نسخة من تصميم تحديد المحيط الحضري لمركز مير اللفت. لهدف تسهيل مأموريتها مع مطالبتها بتحديد تلك المناطق فوق هذه الخريطة تحمل تأشيرتها، غير أن ذلك لم يتحقق، ونفس الشيء بالنسبة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، الذي تمت مراسلته في نفس السياق بواسطة رسالة عدد: 1158 ج ق م بتاريخ: 08 دجنبر 2010, حول طلب تحديد المناطق التي تنعدم فيها الشبكة المائية، صحبة نسخة من تصميم تحديد دائرة المحيط الحضري لمركز مير اللفت.

ونظرا لعدم الرد من قبل المكتبين، فقد عملت الجماعة بتذكيرهما بواسطة رسالة عدد: 45 ج ق م بتاريخ: 12 يناير 2011، بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء، دون أن تتلقى الجماعة أي رد منها.وبعد المراقبة التي أنجزها قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير خلال تفقدهم لمصالح هذه الجماعة، خلال شهر مارس 2013. و تنفيذا للتوصية الصادرة من قبلهم، دأبت الجماعة إلى مطالبة كل راغب في الحصول على الوثائق المطلوبة، بضرورة الإدلاء بالوثيقة المنصوص عليه من قبل المصالح المعنية للمكتب الوطني للكهرباء.

2. عدم إجراء الجماعة لإحصاء شامل للأراضي الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية

سبقت الإشارة إلى أن الظروف التي عمدت فيها الجماعة إلى تنزيل مقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد المحيط الحضري لمركز مير اللفت، بما يتلائم وإمكانياتها البشرية والمالية، إضافة إلى أن الشروع في تنفيذ مقتضياته كانت في نهاية سنة 2010 وبعد سنة 2011، وفور تحيين و وضع القرارات التي تبرر استخلاصات الرسوم والضرائب ذات الصلة بالمهام الموكولة بهذه الوكالة،

(...)

عدم إلزام الجماعة لمؤسسات الإيواء السياحي الخاضعة للرسم على الإقامة بالمؤسسات

السياحية بإيداع إقراراتها داخل الآجال

صحيح أن هذه الملاحظة وردت في توصية قضاة المجلس الجهوي للحسابات بأكادير، و الجماعة إلتزمت في حينه بإلزام الجهات المعنية للخضوع للإجراءات المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، تنفيذا لما ورد في التوصية المسجلة في هذا الصدد.

4. عدم تفعيل المقتضيات المتعلقة بمساطر المراقبة والمنازعات الضريبية

لا شك أن الجديد الذي خلفه دخول القانون رقم: 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية، والذي على أساسه تمت إعادة النظر في القرار الجبائي سنة 2008، إذ لم يتم هضم كل مقتضياته، حتى باغتها صدور المرسوم المتعلق بتحديد الحيط الحضرة لمركز مير اللفت سنة 2009 (هذه المصلحة)، والذي دخل حيز التنفيذ فور إنجاز الإجراءات الإدارية و القانونية اللازمة، وعلى ضوئها تم تحيين القرار الجبائي الجماعي، من أجل إدراج رسوم أخرى ، وهو ما سيفرض مزيدا من الوقت لاستيعاب مقتضياته، ناهيك عن الحاجة الملحة إلى أطر مؤهلة للسهر على التطبيق السليم لمقتضيات تلك القوانين و القرارات المؤسسة عليها، وبالتالي فإن المراقبة وتصفية النزاعات أمران ليسا بالسهل إتيانهما، إذ يحتاجان إلى وسائل و أدوات، سوف تعمل الجماعة على بحث الطرق الموصلة إلى تنفيذ هذه التوصية لاحقا، صيانة لحقوقها، وضمانا لسلامة تدبيرها.

رابعا. تدبير نفقات الجماعة

1. تسلم بعض الأشغال والخدمات قبل الالتزام

(٠.) تتعهد الجماعة باحترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها في هذا الباب.

· فهرس العدد 6228 مكرر ·