2194 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
3. التأخر في إعداد المخطط الجماعي للتنمية
يحدد المخطط الجماعي للتنمية الأعمال التنموية المقرر إنجازها بتراب الجماعة لمدة 6 سنوات، في أفق تنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، يأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، و الذي يقوم بإعداده رئيس المجلس الجماعي ويدرسه و يصادق عليه المجلس الجماعي وذلك من خلال الاعتماد على المرسوم رقم 504-09-2 الصادر في 28 أبريل 2011، المتعلق بتحديد مسطرة إعداد المخطط الجماعي للتنمية. وقد تبين من خلال المعاينة الميدانية. أن المخطط الجماعي للتنمية لم يخضع لأي تصويت ولم تتم المصادقة عليه من طرف المجلس الجماعي.
لذا يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالإسراع بوضع المخطط الجماعي للتنمية بهدف العمل في إطار رؤية مستقبلية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على المدى البعيد والمتوسط.
ثانيا. وكالة المداخيل و الجبايات المحلية
1. وكالة المداخيل
من خلال تقييم تسيير هذه المصلحة، تم تسجيل الملاحظات التالية:
غياب قرار تعيين نائب وكيل المداخيل
خلافا للقرار السابق الصادر بتاريخ 10 أبريل 2008 بتعيين وكيل للمداخيل ونائب له يقوم مقامه عند الاقتضاء وخاصة خلال غيابه، فإن القرار اللاحق بتاريخ 03 ماي 2011 يتعلق حصريا بتعيين وكيل المداخيل دون نائبه، وبالتالي فإن استمرار النائب السابق في أداء مهامه لا يرتكز على أي أساس، لا سيما وأن الفصل الرابع من القرار الأخير يلغي ويعوض القرار السابق.
عدم الفصل بين مصلحة الوعاء الضريبي ووكالة المداخيل
يلاحظ عدم اعتماد تقسيم المهام داخل وكالة المداخيل، فوكيل المداخيل يقوم في نفس الوقت وفي حالات كثيرة بعملية تحديد وعاء الضريبة وتصفيتها واستخلاص مبلغها، مما يتنافى مع مبادئ حسن التدبير.
غياب الإمكانيات البشرية
تفتقر وكالة المداخيل إلى الإمكانيات المادية والبشرية التي تمكنها من القيام بواجبها على أحسن وجه، حيث يعهد إلى وكيل المداخيل ومساعد له بانجاز جميع عمليات تحديد الوعاء الضريبي واستخلاص الرسوم، في حين كان يتعين موازاة مع ما طرأ على ميزانية الجماعة من زيادات في عدد مداخيلها إن كما أو كيفا بعد تحولها إلى مركز محدد ابتداء من سنة 2008، تعزيز هذه الوكالة بالموارد البشرية والمادية الكافية.
ولوحظ، علاوة على ذلك، أن مهام وكالة المداخيل تقتصر حصريا على عمليات التحصيل ولا تشمل عملية المراقبة، وخصوصا فيما يتعلق باحتلال الملك العمومي الجماعي.
لذا يوصيالمجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تسوية الوضعية القانونية لوكالة المداخيل وتعزيزها بالموارد البشرية واللوجستيكية الكفيلة بتنمية الموارد الجماعية.
2. الجبايات الجماعية
الضريبة على محال بيع المشروبات
أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا الرسم عن الملاحظات التالية :
- عدم إدلاء مستغلي محال بيع المشروبات بإقراراتهم عن الموارد الحصل عليها خلال السنة المنصرمة، كما هو محدد
في الفقرة الثانية من المادة 67 من القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وبالرغم من ذلك، فإن