عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2195
المصالح الجماعية لم تتخذ أي إجراء من أجل تطبيق الجزاء المحدد في المادة 134 من القانون سالف الذكر والممثل في زيادة تطبق على مبلغ الرسم المستحق قدرها 15% والتي لا يمكن أن يقل مبلغها عن 500 درهم ؛
- عدم حمل الإقرارات بالموارد المحصلة خلال السنة المنصرمة لأي تاريخ، مما يصعب معه مراقبة مدى احترام تاريخ فاتح
أبريل من السنة الموالية كآخر أجل للإدلاء بها. وبالرغم من ذلك. فإن المصالح الجماعية لم تطبق الجزاء المحدد في المادة 134 سالفة الذكر في حق أصحاب هذه الإقرارات الناقصة؛
- عدم خضوع هاته الإقرارات لأي مراقبة أو مراجعة، كما يتبين من خلال السجل الممسوك من طرف وكيل المداخيل
بحيث لوحظ أن المبالغ المصرح بها ما بين سنة 2009 وسنة 2012 لم يطرأ عليها أي تغيير؛
- عدم مراجعة المداخيل المضمنة في الإقرارات بحيث يلاحظ أن المداخيل المحققة خلال السنة لا تتغير طوال السنوات
الممتدة من 2009 إلى 2012.
يذكر المجلس الجهوي للحسابات بالالتزام بالمقتضيات القانونية الواردة في القانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وخصوصا فيما يخص تطبيق مسطرة الفرض التلقائي للرسم وغرامات التأخير.
الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
أسفرت عملية مراقبة تدبير هذا الرسم عن الملاحظات التالية :
- عدم إنجاز إحصاء سنوي بصفة نظامية كما هو منصوص على ذلك في المادة 49 من القانون رقم 06-47 المتعلق
بجبايات الجماعات المحلية، حيث يعود آخر إحصاء قامت به الجماعة إلى سنة 2008:
- عدم احترام تاريخ فائح مارس كآخر أجل للإدلاء بالإقرارات، تطبيقا للمادة 47 من القانون رقم 06-47 سالف الذكر؛ - عدم تحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال سنتي 2009 و2010 بالرغم من كون الجماعة تحولت
إلى مركز محدد ابتداء من سنة 2008؛
- إمكانية تقادم مجموعة من الديون بالنظر إلى كون وكالة المداخيل لا تستخلصها إلا بمناسبة تقديم أصحاب
هذه الأراضي طلبات للحصول على شواهد إدارية، وذلك بعد مراجعة تصريحاتهم حصريا برسم السنوات الأربع السابقة لتاريخ وضع طلباتهم.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على الأهمية التي يجب إيلاؤها للإحصاء السنوي للملزمين من جهة، وللقانون رقم 06-47 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية بخصوص هذا الرسم من جهة أخرى..
شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض تجارية أو صناعية أو مهنية
قامت الجماعة بالترخيص لعدة تجار بشغل أراض بكل من سوق الخارج وسوق سيدي عبو مقابل تأدية المستغل الواجب الجزافي الشهري قبل اليوم الخامس من كل شهر مع وضع ضمانة تساوي واجب الشغل لمدة شهرين عند تسلم للرخصة. وذلك وفقا لمقتضيات الفصل 48 من القرار الجبائي للجماعة رقم 02 بتاريخ 2008/04/11. وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي
- غياب تمييز بين الأملاك الجماعية الخاصة والعامة، وذلك يتبين من خلال تضمين قرارات الشغل المؤقت لبنود تتعلق
بكراء الملك الجماعي الخاص، من قبيل تحديد مدة الاستغلال في أكثر من سنة والتنصيص على الأداء كل شهر؛ - التأخر في استخلاص هذه الديون.
يذكر الجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تحصيل المداخيل الجماعية المتعلقة بشغل ملكها العمومي مع ضرورة التمييز بين الأملاك الجماعية الخاصة والعامة
الرسم المفروض على إتلاف الطرق
خلال المعاينة الميدانية لجموعة من الطرق الجماعية. تبين أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب أنجز أشغال تمرير قنوات أدت إلى إتلاف بعض هذه الطرق، وكمثال على ذلك، الطريق الرابطة بين مركز ماسة وشاطئ سيدي بولفضايل موضوع