عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014) الجريدة الرسمية 2197
رقم 2.06.388 بتاريخ 05 فبراير 2007 بتحديد شروط وأشكال إبرام صفقات الدولة وكذا بعض المقتضيات المتعلقة بمراقبتها وتدبيرها التي تنص على «أن كل صفقة يفوق مبلغها مليون درهم يجب أن تكون موضوع تقرير عن الانتهاء يعده صاحب المشروع ويوجه إلى السلطة المختصة بمجرد انتهاء تنفيذ الأعمال وينشر في بوابة صفقات الدولة». لذا يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالعمل على تطبيق المقتضيات القانونية الواردة في النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية.
رابعا. مسك محاسبة المواد
أسفرت عملية مراقبة محاسبة المواد عن الملاحظات التالية:
1. عدم تضمن السجلات الممسوكة للبيانات اللازمة
لا تتضمن السجلات الممسوكة منذ سنة 2009 مجموع البيانات الضرورية ولا سيما منها: - مراجع الاقتناء (سندات الطلب و الصفقات)؛
- مراجع التسلم ( سندات التسلم):
- كميات المخرجات وكميات المدخلات؛
- مراجع الخروج وصفة وتوقيع المسلم إليه:
- وجه استعمال وتخصيص المنقولات بعد خروجها من المخزن.
2. عدم تحيين سجلات الجرد
لوحظ عدم تحيين سجل الجرد بالنسبة للمنقولات التي لم تعد في ملكية الجماعة، وذلك بسبب عدم صلاحيتها أو بسبب الضياع أو لأي سبب آخر.
3. عدم ترقيم المنقولات المقتناة
لوحظ عدم تسجيل رقم الجرد على الأثاث والمعدات (كراسي بقاعة الاجتماعات وبمكتب الرئيس، طاولات ...).
4. تناقض أرقام الجرد
لوحظ تناقض في المعلومات المتعلقة بأرقام جرد المقتنيات المدون بسجل الجرد من جهة والمعلومات المتعلقة بهذه الأرقام والتي تدون على مستوى الفواتير المتضمنة في الملفات المرفقة بالأوامر بالصرف..
5. عدم تدوين بعض المقتنيات بسجل الجرد
لوحظ أن بعض المقتنيات لم يتم تدوينها بسجل الجرد ويتعلق االأمر خصوصا بخمس عشرة (15) لوحة للتشوير تم اقتنائها خلال السنة المالية 2011 بمبلغ 14.940,00 درهم.
يؤكد المجلس الجهوي للحسابات على أن قواعد حسن التدبير تقتضي مسك سجلات جرد الممتلكات المنقولة بالشكل المطلوب بحيث يتم تضمينها جميع المعلومات عن المعدات والأدوات المقتناة من حيث تسمياتها وخصائصها وعددها وبيانات النفقة التي تم اقتناؤها بموجبها وأرقام الجرد الملحقة بها والمصلحة أو الإدارة المستفيدة منها وتحيين هذه السجلات بشكل دوري وكلما طرأ أي تغيير على حالة أو تخصيص هذه الممتلكات.