2198 الجريدة الرسمية عدد 6228 مكرر - 6 ربيع الآخر 1435 (6 فبراير 2014)
خامسا - تدبير الممتلكات الجماعية
1. سجل محتويات الأملاك الجماعية غير مصادق عليه
يتوفر المجلس الجماعي على سجل محتويات الأملاك الجماعية غير مصادق عليه من طرف السلطات المختصة. كما تبين أن تدبير مجموعة من الأملاك العقارية لا يتماشى مع التعليمات الواردة في الفصل الأول من القرار الوزيري المؤرخ في 31 دجنبر 1921 بكيفية تدبير الأملاك الخاصة بالبلديات والمادتين 37 و47 من قانون الميثاق الجماعي اللتين خولتا للمجلس الجماعي اختصاصات واسعة في مجال تدبير الأملاك الجماعية والمحافظة عليها وصيانتها.
2. عدم تسوية الوضعية القانونية للأملاك العقارية
لوحظ أن بعض الأملاك العقارية الجماعية (أربعة أملاك عقارية بمساحة 400 و 630 و 17.850 و 50.000 متر مربع على التوالي) غير محفظة. ويعود سب ذلك حسب تصريحات بعض المسؤولين الجماعيين إلى الصعوبات المسطرية والمال التي تصاحب عملية التحفيظ ومع تأكيدهم لما لهذا المشكل من آثار سلبية على استخلاص واجبات استغلال هذه الأملاك وحسن تدبيرها.
يؤكد المجلس الجهوي على ضرورة تطبيق مقتضيات المادة 47 من الميثاق الجماعي التي أوكلت على رئيس المجلس الجماعي مهمة الحفاظ على الممتلكات الجماعية وذلك عبر إحصائها وتسوية وضعيتها القانونية.
سادسا- المنح المقدمة للجمعيات
1. غياب النظرة الشمولية في منح الإعانات
يتمثل هذا الغياب في عدم وضع برنامج بهذا الخصوص يشخص الحاجيات ويحدد الأهداف والنتائج المرجوة من كل إعانة مقدمة ، مما ترتب عنه:
- غياب أسس موضوعية من حيث معايير اختيار الجمعيات حيث يتم الاكتفاء بإصدار قرار منح هذه الإعانات بدون
اللجوء إلى استشارة لجنة متخصصة تقوم بدراسة ملفات هذه الجمعيات وتتبع أعمالها طول السنة وكذا تقييم منجزاتها من أجل تحديد أحقيتها في الاستفادة من المنحة بشكل موضوعي؛
- غياب قاعدة بيانات عن الجمعيات الفاعلة بتراب الجماعة حول عددها و حول معطيات بخصوص قدرتها على
التدبير وكذا طرق تسييرها ومواردها المالية والبشرية والمشاكل والمعيقات التي تعترض أنشطتها؛ - عدم اشتراط توفر الجمعيات على برامج قبل الاستفادة من الإعانات؛
- عدم تحديد مجالات استعمال هذه الإعانات.
2. غياب التتبع والمراقبة
لوحظ أن المصالح الجماعية لا تقوم بأي مراقبة بعدية لهذه الإعانات بهدف التأكد من مدى صحة صرفها في المجالات التي منحت لأجلها، لاسيما وأن الجمعيات المستفيدة لا تدل بحساباتها إلى الجماعة بمناسبة تقديم طلب الإعانة أو بعد الاستفادة منها.
يوصي المجلس الجهوي للحسابات بوضع معايير موضوعية لمنح الإعانات لفائدة الجمعيات ولمراقبة كيفية صرفها.
3. تدبير استغلال مصلحة الماء
أبرمت الجماعة عدة اتفاقيات شراكة مع أربع جمعيات من أجل التزود بالماء الصالح للشرب وتدبيره واستعماله، وقد أسفرت المعاينة الميدانية عن الملاحظات التالية :